خطوة برلمانية ألمانية تفاجئ ابن سلمان في فرنسا وتعكر صفو حلم 2030

وطن- تزامناً مع وجود ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان في فرنسا لاستغلال قمة التمويل العالمي التي عُقدت في باريس للحشد من أجل استضافة المملكة لفعاليات إكسبو 2030، تصاعدت التحركات في البرلمان الألماني ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، لا سيما الجهود بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين المعرضين للخطر.

وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان، بتبني عضوين جديدين في البرلمان الألماني قضية مدافعِين سعوديين عن حقوق الإنسان في إطار برنامج “برلمانيون لحماية برلمانيين”، الذي وضعه البوندستاغ.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما بذلت جهودًا حثيثةً في مجال المناصرة، حيث يهدف البرنامج إلى حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان المضطهدين في جميع أنحاء العالم عن طريق لفت انتباه أبرز صانعي القرار السياسي إلى محنتهم.

ويتبنى حاليًا برلمانيون ألمان قضايا أربعة مدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان، وكان آخرها قضية عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحان التي تبناها النائب البرلماني بيتر هايدت، وقضية المدافعة عن حقوق المرأة عزيزة اليوسف التي تبنتها العضوة البرلمانية أوفيليا نيك.

برلمانيون ألمان يتعهدون بدعم المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر
برلمانيون ألمان يتعهدون بدعم المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر

ويقضي حالياً السدحان عقوبته بالسجن المحددة في 20 عامًا على خلفية منشوراته السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تزال اليوسف تخضع لقيود مشددة رغم إطلاق سراحها في عام 2019.

وشرحت نيك سبب اتخاذها هذه الخطوة الإيجابية قائلة: “دافعت نساءٌ مثل عزيزة اليوسف عن حقوقهن رغم المخاطر التي تنطوي على ذلك. ونحظى في ألمانيا بالقدرة على التعبير عن آرائنا دون الخوف من الخضوع لعقوبات مماثلة”.

وأضافت: “بصفتي عضوة في البرلمان، فإن القدرة على ممارسة هذه المهمة بكل أمان امتيازٌ كبيرٌ أيضًا… ولهذا السبب دعمت قضية عزيزة اليوسف“.

قضايا دعم أخر

وقبل ذلك، كانت النائبة البرلمانية زاكلين ناستيك قد تولت قضية المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، التي حُكم عليها ابتدائيًا في عام 2021 بالسجن لمدة ثماني سنوات على خلفية نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان وصدر حكمٌ جديدٌ ضدها بالسجن لمدة 13 عامًا في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، تبنى النائب البرلماني أوميد نوريبور قضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول التي احتُجزت وعُذّبت بسبب تعزيزها حقوق المرأة في السعودية.

ورغم إخلاء سبيل الهذلول، فإنها لا تزال خاضعةً لقيود قاسية، بما في ذلك حظرها من مغادرة البلاد، بحسب المنظمة الحقوقية.

ويقول نوريبور: “إنه لشرفٌ عظيمٌ لي أن أدعم هذه المدافعة المذهلة عن حقوق الإنسان التي تتحلى بشجاعة كبيرة.. لجين الهذلول هي أيقونة حركة حقوق المرأة السعودية”.

وأشارت إلى أن لجين الهذلول كانت تناضل على مدى سنوات عديدة من أجل إلغاء نظام الولاية الذي تتواصل ممارسته في كثيرٍ من مجالات الحياة في السعودية.

وتدعم حملة البوندستاغ “برلمانيون لحماية برلمانيين”، المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمعرضين للتهديد في جميع أنحاء العالم، وتعطي أعضاء البرلمان الألماني خياراتٍ عديدة لاتخاذ إجراءات بهدف توجيه مزيدٍ من الانتباه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعمونهم.

يشمل ذلك عقد لقاءات خاصة مع أصحاب المصلحة السياسيين المعنيين وتنظيم فعاليات عامة وتقديم المساعدة لإثارة اهتمام وسائل الإعلام بغية ضمان أن تثير الحكومة الألمانية قضاياهم على نحو متكرر مع نظرائها الأجانب.

وأشادت القسط بهذه الجهود وتعمل مع أعضاء البرلمان الألماني لتبني قضايا مزيدٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين لدعمهم، في ظل حملة قمعية لا هوادة فيها على حرية التعبير والنشاط الحقوقي في السعودية.

في الوقت نفسه، تلقى ماكرون انتقادات حادة بسبب استضافته محمد بن سلمان، لدرجة وصف الرئيس الفرنسي بأنه عراب التستر على جرائم وانتهاكات ولي العهد محمد بن سلمان ودعم جهوده إعادة تأهيله على الساحة الدولية مع استقباله في باريس للمرة الثانية خلال عام.

وأكدت عشر منظمات حقوقية في بيان مشترك، أن استقبال ماكرون لولي العهد يخفي سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية ويشجع بن سلمان على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وقالت المنظمات الحقوقية، إنه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، أنشأ محمد بن سلمان مكاتب جديدة للأمن والادعاء العام وجعل جميع السلطات الخاضعة لسيطرته مركزية.

ابن سلمان يروّع خصومه

واستخدم ولي العهد، هذه المكاتب لترويع خصومه وارتكاب ما يمكن وصفه بالقمع غير المسبوق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما ضد الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ووفق المنظمات أيضاً، فإنّ السعودية تواصل سجن المدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة، مثل الأحكام بحق سلمى الشهاب ونورة القحطاني بـ27 و45 عاماً على التوالي، لمجرد قيامهما بالتغريد، كما ذكرت بقضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، التي اعتُقلت وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات، بعد تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي.

وفي عهد محمد بن سلمان، أبقت السلطات السعودية المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) محمد القحطاني، في ظروف سجن غير إنسانية بعد انقضاء فترة حكمه الطويلة والظالمة البالغة 10 سنوات.

ورغم دعوات المجتمع المدني العالمية المتكررة، ونداءات الأمم المتحدة العاجلة، وتعبيرات العديد من الدول عن القلق، تعمّدت السلطات السعودية تجاهل الاحتياجات الطبية لعبد الله الحامد، زميل القحطاني والمفكر السعودي الشهير والناشط السلمي، مما أدى إلى وفاته المأساوية في أثناء احتجازه في أبريل 2020.

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث