حيلة ماكرة وراء الاعتداء على 5 لاجئين سوريين في تركيا والشرطة تتدخل
اعتداء مروع على السوريين في تركيا: انتهاكات وجرائم تعكس خطاب التحريض والتمييز
وطن – أقدم أربعة عناصر إجرامية في تركيا، ادعوا أنهم عناصر شرطية، على اقتحام منزل يقيم فيه عدد من اللاجئين السوريين في البلاد، واعتدوا عليهم بالضرب ثم سرقوا هواتفهم ومبلغا ماليا منهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.
تفاصيل الحادثة أوردتها صحيفة صباح التركية، التي قالت إنها وقعت في وقع في منطقة “أرناؤوط كوي” بالجانب الأوروبي من إسطنبول.
وتفصيلا، ذكرت الصحيفة التركية أن أربعة أشخاص قدّموا أنفسهم على أنهم من رجال الشرطة، اقتحموا منزلا يقيم فيه خمسة سوريين، وتمكنوا من سرقة عدة هواتف محمولة ومبلغ 151 ألف ليرة، وأخذوا هويات المجني عليهم، ثم فروا من المكان بسيارة.
وعلى الفور، تتبعت الشرطة العناصر الإجرامية عبر مراجعة الكاميرات الأمنية بالمنطقة، ثم تمكنت من إلقاء القبض عليهم، حيث تبين أنهم توجهوا عقب ارتكابهم جريمة السرقة مباشرة إلى أحد الأماكن الترفيهية، لإنفاق الأموال التي سرقوها من اللاجئين.
ووفق الصحيفة التركية، فقد تمكنت الشرطة من ضبط بنادق آلية ومسدس وأعيرة نارية خلال تفتيش منازل هذه العناصر الإجرامية الذين أجري كشفٌ على سجلاتهم الجنائية.
وتم استجواب المشتبه بهم في مديرية الأمن العام، وتبين أن أحدهم لديه 12 سجل سوابق جنائية، وآخر لديهم 19 سجلاً، وثالث لديه تسع سجلات جنائية، واتضح أيضا أن متزعم العصابة هو صاحب معرض للسيارات.
استهداف السوريين في تركيا
ويتعرض السوريون بشكل متصاعد، لاعتداءات مروعة في تركيا، وذلك في أعقاب خطاب تحريضي ضدهم، كان سائدا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
ففي مطلع الشهر الجاري، ألقى الأمن التركي القبض على 15 شخصاً قاموا بعمليات نصب وخداع بملايين الليرات، طالت عشرات الأشخاص في مدينة إسطنبول بينهم لاجئون سوريون.
اقرأ أيضا:
وفي التفاصيل، احتال أعضاء الشبكة الإجرامية على الناس وتمكنوا من جني ملايين الليرات ومصوغات ذهبية، عبر تقديم أنفسهم للناس كعناصر شرطة أو مدعين عامين والاتصال بهم بالهاتف، حيث زعموا أن هناك تحقيقاً ضدهم من قبل منظمة إرهابية ولا بد من حضورهم للمحكمة.
وأطلقت مديرية الأمن العام بإسطنبول عملية ضد المحتالين تمكنت خلالها من اعتقالهم بعد متابعتهم لمدة 3 أشهر تقريباً، وتبيّن أن المشتبه بهم اتصلوا بالضحايا عبر الهاتف بعد تقديم أنفسهم على أنهم من الشرطة أو القضاء أو الادعاء العام، وخداع الناس بالقول إن حساباتهم المصرفية تم الاستيلاء عليها من قبل منظمة إرهابية.
