مجددا.. ضبط مجموعة كبيرة من عاملات الجنس في الخوير ومخاوف من تفشي الإيدز
وطن- في إطار الجهود المبذولة لنشر مظلة الأمن والمحافظة على الآداب العامة في سلطنة عمان، ألقت السلطات العمانية القبض على مجموعة من النساء من جنسيات مختلفة في منطقة الخوير، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب.
وأوضح بيان لشرطة عمان السلطانية أنه تم ضبط النساء في مواقع متفرقة من منطقة الخوير بتهمة الإخلال بالأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب، وجرى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن لإحالتهن للجهات القضائية.
https://twitter.com/RoyalOmanPolice/status/1676159174051233792?s=20
وأشاد العديد من العمانيين بجهود الشرطة السلطانية في مكافحة مثل الأعمال المنافية للآداب، للحفاظ على العادات والتقاليد المحافظة في السلطنة ووأد أي مظاهر للانحلال.
مخاوف من انتشار الإيدز والأمراض الجنسية
بينما اعتبر سيد البلوشي في تعليق له على بيان الشرطة، أن تكرار الجُرم “دليل على وجود خلل أو ثغرات قانونية يجب علاجها وبترها” حسب وصفه.
وقال موضحا: “ما الفائدة من تكرار الاستيقاف إن كان المشهد سيتكرر لاحقاً في ذات المواقع؟! ألا تعي الحكومة وقيادات الشرطة بفداحة الأضرار الأمنية والإجتماعية والصحية لهؤلاء النسوة الفاسدات ونشرهن للإيدز ومختلف الأمراض؟!”
https://twitter.com/SaidBinMubarak/status/1676203483345608706?s=20
مشهد ضبط البغايا في الخوير متكرر
يذكر أنه في شهر مارس آذار الماضي أعلنت شرطة عمان السلطانية على حسابها الرسمي عبر موقع ” تويتر” أنها ألقت القبض على 30 امرأة من جنسيات مختلفة في مواقع متفرقة من منطقة الخوير بتهمة مخالفة الآداب العامة ومخالفة قانون الأجانب.
ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، اشتعلت أوائل فبراير 2021 بموجة غضب واسعة عبر وسم “من ينقذ الخوير”، انتقد فيه النشطاء. ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.
https://twitter.com/Peaks_lover/status/1356896137899294720?s=20
وتداول الناشطون مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق. لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.
كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل. لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذا الإنفلات الأخلاقي .
https://twitter.com/om1live/status/1356942313780568064?s=20
البغاء في القانون العماني
ويجرم القانون العماني ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ويُركز بشكل أدق على النساء، حيث قد يتعرضن للسجن ما بين ثلاث إلى خمس سنوات في حالة ما تبث تورطهم في ممارسات جنسية غير شرعية.
أما اللائي يعشن على عائدات الدعارة فالقانون يعاقبهن بغرامة مالية مع حبس قد يصل إلى ثلاثة أشهر حسب ما جاء في المادة 221 من القانون الجنائي العماني.
ونصت المادة 222 على أنه “يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلا للفجور والدعارة، أو عاون في إنشائه أو إدارته”.
أما المادة 222 مكررا فأكدت أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز”.
