ابتزاز إسرائيلي يفخِّخ مسار التطبيع مع المغرب.. ماذا يحدث في الغرف المغلقة؟

وطن – “في الأيام القليلة الماضية، تم التعبير عن موقفين مهمين يوفران معلومات مهمة بشأن مسار التطبيع بين المغرب وإسرائيل والنقطة التي وصل إليها”.. هكذا استهلّ موقع ميدل إيست مونيتور، تقريرا له بخصوص مسار قطار التطبيع بين الجانبين، وما إذا كا قد بلغ نهاية الخط في المغرب.

الموقف الأول صدر عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي أعلن تأجيل منتدى النقب لحين تطور الأوضاع السياسية.

جاء ذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي وسياسات الاستيطان، حيث أعرب بوريطة خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس بالرباط ،عن حاجة المنتدى لشروط موضوعية لتحقيق أهدافه في دعم الأمن والسلام في المنطقة.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

والموقف الثاني صدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي ربط قرار الاعتراف بالحكم المغربي للصحراء بعقد المنتدى، مبيناً أن إسرائيل تعمل على هذه القضية وستتخذ قرارها النهائي في منتدى النقب.

وقال التقرير إن هذين الموقفين يعكسان وصول قطار التطبيع إلى نهاية الخط لأن المغرب رفض المضي قدما في المسار.

وأضاف: “بعد كل شيء، فشلت إسرائيل في الالتزام بقاعدة أساسية وهي الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.. لقد استند اتفاق التطبيع في الأصل على فكرة التطبيع مقابل الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء”.

أزمة الصحراء

ومرّت ما يقرب من ثلاث سنوات على الاتفاقية التي توسطت فيها الولايات المتحدة ، وما زالت إسرائيل لم تعلن عن موقفها، بينما اعترفت الولايات المتحدة بالحكم المغربي على الصحراء.

وقبل حوالي عامين، كان رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ديفيد جوفرين، وتحديداً في أكتوبر 2021، قد سبق له أن لعب مباراة مقايضة مع المغرب عندما ربط الموقف بشأن الصحراء بالسماح بإنشاء سفارة إسرائيلية في الرباط.

وقال جوفرين، إن المغرب لم يعين بعد سفيرا لإسرائيل، وعبر عن موقف أثار استفزاز الرباط عندما دافع عن اتفاق عادل بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن نزاع الصحراء الغربية، من دون الإشارة إلى سياسة المغرب بشأن صحرائه.

وأضاف التقرير: “إنه موقف لم يغفر له المغاربة ، حيث لم تكتف الرباط بتأجيل إنشاء السفارة الإسرائيلية ، بل قدمت بناءً على معلومات مؤكدة تلقتها بشأن السلوك المخزي لرئيس مكتب الارتباط الإسرائيلي، شكوى لوزارة الخارجية الإسرائيلية ، بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي في مكتب الارتباط بالرباط وفساد مالي”.

دفع هذا تل أبيب للتحقيق ، لكن تمت تبرئته بعد عام ، واستأنف العمل في يونيو 2023 لتنفيذ مهمته في الرباط حتى عام 2024. ثم اعترفت إسرائيل بقضية السفارة الإسرائيلية في الرباط كخطوة متقدمة للغاية، مفادها أن تل أبيب يجب أن تقدم المواقف اللازمة لتبرير الوصول إلى هذه المرحلة.

المغرب وإسرائيل

مبادئ الرباط في الاتفاق مع إسرائيل

منذ إبرام الاتفاق، استندت سياسة الرباط بشكل أساسي إلى ثلاثة مبادئ أساسية، أولاً الاستفادة منها في تعزيز ترسانتها العسكرية الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، والثاني حصر التطبيع مع إسرائيل إلى الحد الأدنى (شركات الطيران ، السياحة ، الاستثمار الزراعي).

أما المبدأ الثالث هو الاعتماد على الموقف المبدئي من القضية الوطنية (الصحراء) من جهة ، والقضية الفلسطينية من جهة أخرى؛ وذلك لتحقيق التوازن بين الحد الأقصى لمستوى التطبيع والحد الأدنى له وكبح أي جهد لتسريع العملية دون استيفاء أهم شروطها.

تأجيلٌ ليس الأول

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يؤجل فيها المغرب منتدى النقب، الذي كان من المتوقع أن يحضره وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

فقد تم تأجيله أكثر من مرة دون ذكر الأسباب، لكن وزير الخارجية المغربي أشار إلى سبب يتعلق بسياسة إسرائيل التي لا تشجع على السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحسب وزير خارجيتها ، لا يمكن للرباط المضي في مسار من شأنه إضفاء الشرعية على سياسات التصعيد والاستيطان الإسرائيلية ووضع المغرب في موقف حرج لأنها أعلنت سابقًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في الرباط لا يمكن أن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وكان من المفترض أن تظهر إسرائيل أقصى درجات ضبط النفس، يقول التقرير: “يجب أن تسير في اتجاهين ، أولاً تهدئة الوضع في المنطقة بطريقة تشجع جميع الأطراف العربية على عقد المنتدى، وثانياً التمسك بالقاعدة الأصلية للاتفاقية – الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء”.

ابتزاز إسرائيلي

لكن يبدو أن تل أبيب اختارت طريق الابتزاز بربط عقد المنتدى وإعلان موقف نهائي من قضية الصحراء دون تحديد طبيعته، في حين تبدو هذه اللعبة مألوفة للرباط، وبالتالي لم تتخذ أي خطوات جريئة نحو دفع عملية التطبيع لضمان تحقيق النقطة الرئيسية للعملية.

ولم تستجب لطلب إنشاء السفارة الإسرائيلية في الرباط ، ولم تستجب لطلب عقد منتدى النقب ، مستفيدة استراتيجياً من اتفاق تعزيز ترسانتها العسكرية المتطورة تقنياً.

في إدارة الوضع ، دفعت المخابرات المغربية، إسرائيل إلى التعبير عن الكيفية التي ينبغي أن يسير بها قطار التطبيع، دون طرح أي مواقف تراعي المصالح الحيوية للبلد الذي تطبيع معه.

وينص موقف وزير الخارجية الإسرائيلي ، الذي ربط موضوع التطبيع بالصحراء ، على عقد منتدى النقب أولاً وإعلان الموقف النهائي بشأن الصحراء هناك ، دون تحديد طبيعة هذا الموقف.

ولم يذكر ما إذا كانت تدعم السيادة المغربية على الصحراء أم أنها ستكرر ما عبّر عنه رئيس مكتب الارتباط الإسرائيلي عندما قال إن تل أبيب تؤيد اتفاقا عادلا بين المغرب وجبهة البوليساريو.

قراءة في الموقف المغربي منذ إعلان الاتفاق مع إسرائيل تظهر أن الرباط لن تشارك في عقد منتدى مقابل انتظار موقف إسرائيلي نهائي بشأن الصحراء.

وسبق أن استخدمت حق النقض ضد إنشاء سفارة إسرائيلية في الرباط ، وأشار وزير الخارجية المغربي بوريطة إلى أن المغرب فتح مكتبا إسرائيليا في الماضي للتواصل مع الرباط لكنه أغلق، ما يعني أن قضية الاتفاق مع إسرائيل ليست مضمونة، وتبقى قابلة للتراجع ، خاصة إذا لم يتم النظر في المصالح الحيوية للمغرب ، بما في ذلك على وجه الخصوص الموقف من الصحراء المغربية.