حادث مدينتي.. مصير ضابط الجيش قاتل الدكتورة بسمة وتطور جديد
وطن – في تطور جديد لقضية حادث دهس ضابط جيش لصيدلانية حتى الموت وإصابة أفراد أسرتها في مدينتي بالقاهرة الجديدة، وهي القضية التي هزت الرأي العام في مصر طوال الأيام الماضية، أعلن المتحدث العسكري المصري إحالة الضابط زياد حسام الدين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية.
وشهدت منطقة القاهرة الجديدة واقعة دهس الصيدلانية الدكتورة “بسمة علي حسنين القليط” وزوجها الطبيب “حمدان زكي محمود حميد” وأطفالهما الثلاثة، بالإضافة لآخر كان برفقتهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وكشفت كاميرات مراقبة تفاصيل الحادث، حيث قام قائد السيارة المتسبب في الحادث، الضابط زياد حسام الدين، بدهس الصيدلانية عمدا بسبب ما تردد قيام أحد أبنائها بخدش سيارته.
بيان جديد للمتحدث العسكري بشأن المتهم في حادث مدينتي
ونقل العقيد أركان حرب “غريب عبدالحافظ غريب” عن المدعي العام العسكري قوله، بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية في القضية التي أخذت رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ ” جنايات عسكرية ” شرق القاهرة ضـد المتهم ، وتم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية “العاجلة” أمام محكمة الجنايات العسكرية.
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1678063408237649920?s=20
وقال المتحدث العسكري المصري في تغريدة سابقة له على صفحته في تويتر إنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية، فقد تم تحرير المحضر رقم (22 / 23) بتاريخ 1/ 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1676221995363565572?s=20
وقال إن النيابة العسكرية باشرت التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) “جنايات عسكرية” شرق القاهرة.
مضيفاً أنه أسند للمتهم جرائم “القتل العمد والشروع فيه”، وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية، وتجري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
ويطالب المصريون عبر حملات مكثفة بمواقع التواصل، بضرورة القصاص العادل من ضابط الجيش القاتل الذي أزهق روح الدكتورة بسمة، حيث اغتر بمنصبه وقوته كونه ضابط جيش.
وعبر العديد من النشطاء عن تخوفهم من هضم حق الطبيبة الصيدلانية المتوفية في حادث مدينتي، مشيرين إلى حوادث سابقة وجرائم اتهم فيها منتسبون للجيش المصري، ولم يتم محاسبتهم أو صدرت بحقهم أحكام هزلية لا تتناسب مع جرمهم.
