معجزة يصعب تحقيقها.. الأمل الأخير للسيسي لإنقاذ اقتصاد مصر المنهار

وطن – “لقد وصلت مصر إلى مأزق مالي، أمل السيسي الوحيد الآن هو معجزة”.. تحت هذا العنوان، نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للكاتب ماجد مندور يبرز فيها حجم الانهيار في الاقتصاد المصري، وما إذا كانت هناك فرص قائمة من أجل إنقاذه.

ففي قمة مالية في باريس الشهر الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقرضين إلى إظهار المزيد من “التفهم” لأزمة الديون المتدهورة في بلاده.

والأسبوع السابق، بدا أن السيسي استبعد إجراء تخفيض مستقبلي لقيمة الجنيه ، الذي فقد نصف قيمته منذ فبراير 2022.

برر السيسي ذلك بسبب مخاوف “الأمن القومي”، في إشارة مستترة إلى اضطرابات جماعية محتملة إذا فقد الجنيه المزيد من قيمته واستمر التضخم في الارتفاع.

تتعارض هذه الخطوة، مع شرط رئيسي لحزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليارات دولار والتي تمت الموافقة عليها لمصر أواخر العام الماضي، والتي نصت على الالتزام بسعر صرف مرن.

في أعقاب قمة باريس، قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة ثابتة ، رغم ارتفاع التضخم الذي بلغ 32.7 في المائة في مايو.

يبدو أن هذه السلسلة من البيانات والقرارات السياسية تعكس وعيًا من قبل القاهرة بأن استمرار خفض قيمة العملة وتشديد السياسة النقدية لن يعالج أزمة الديون المتفاقمة في مصر، بينما تُظهر في الوقت نفسه مقاومة ملحوظة للإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تخفف من الأزمة.

معجزة تدفق الدولارات

يبدو أن حل النظام يدور حول انتظار معجزة تدفق الدولارات للسماح له بإدارة تخفيض آخر لقيمة العملة، والذي لا يبدو أنه وشيك. وبعبارات أبسط، وصل السيسي إلى طريق مسدود وينتظر النجاة غير المتوقعة.

ومع ذلك ، فإن القرارات التي يتخذها النظام عقلانية ، مما يحول دون حدوث تحول جذري في نموذج رأسمالية الدولة العسكرية، حسب موقع “ميدل إيست آي“.

ويعكس قرار الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، الفهم بأن التضخم لا ينتج عن زيادة الطلب، إذ تفترض النظرية الاقتصادية الأرثوذكسية أنه يمكن معالجتها عن طريق رفع أسعار الفائدة.

وقد انعكس هذا الوعي في حلقة نقاشية مع صندوق النقد الدولي حضرها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، الذي حدد قضايا التوريد باعتبارها السبب الجذري لموجة التضخم التي تضرب البلاد.

عبء ثقيل

في الوقت نفسه ، يعكس قرار السيسي استبعاد تخفيض آخر لقيمة العملة خوفًا من عدم الاستقرار المرتبط بارتفاع الأسعار وعياً بأن ضعف العملة سريعا بدلاً من زيادة الطلب هو سبب التضخم.

ما لم يُقال هو أن زيادة أسعار الفائدة تفرض عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة، وتفاقم أزمة الديون، وتفشل في جذب تدفقات رأس المال بالعملة الصعبة، وهي أمور ضرورية للتخفيف من حدة الأزمة.

في السنة المالية المقبلة، من المقرر أن تستهلك أقساط القروض والفوائد 56 في المائة من الميزانية – وهو رقم مذهل ، أكثر من الإنفاق العام والدعم الاجتماعي مجتمعين ، اللذين يبلغان 13.5 في المائة و 12.2 في المائة على التوالي. والفائدة المتزايدة لن تساعد بالكاد في تخفيف عبء الديون على ميزانية الدولة.

معجزة تدفق الدولارات

فشل في جذب تدفقات رأس المال

أخفقت أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا في جذب تدفقات رأس المال المطلوبة بشدة في أدوات الدين المصرية ، وبرز ذلك في طرح سندات في أبريل ، والذي شهد بيع 0.04 في المائة فقط من عرض ثلاثة مليارات جنيه مصري (97 مليون دولار)، وسبب إحجام المستثمرين هو الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه.

وعلى الرغم من عدد من التخفيضات خلال العام الماضي ، ظل الجنيه تحت الضغط ، مع فشل تخفيضات العملة في توليد التدفقات الرأسمالية المطلوبة بالعملة الصعبة.

في السوق السوداء ، لا يزال تداول الجنيه المصري عند حوالي 38 جنيهاً للدولار ، وهو أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي البالغ 30.9 جنيهاً .

نقص حاد في العملة الصعبة يعيق الاقتصاد المصري

يقترن ذلك بنقص حاد في العملة الصعبة يعيق الاقتصاد المصري، وقد توقف عدد من مصانع الصلب عن الإنتاج أو قللته بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ورود تقارير عن تأخيرات في سداد شحنات القمح ، على الرغم من نفي الحكومة ذلك.

هناك أيضًا تقارير عن عودة تراكم الواردات في مصر ، مع بقاء بعض العناصر عالقة في الموانئ المصرية ، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنه تم إنهاء الأعمال المتراكمة في بداية العام.

يبدو أن النظام أدرك أن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ليس حلاً مضمونًا للأزمة ، وأنه سيتخذ إصلاحات جوهرية لجذب المستثمرين ، وهو ما لا يرغب فيه النظام ولا يستطيع القيام به. بعبارات أبسط ، وصلت مصر إلى طريق مسدود.

مطالب صارمة

يثير هذا سؤالًا مهمًا: كيف يتوقع النظام تلبية احتياجاته التمويلية وبناء احتياطيات كافية لإدارة تخفيض آخر لقيمة العملة؟ لا يقدم صانعو السياسة المصريون إجابات واضحة ، بخلاف الالتزام ببرنامج الخصخصة.

ومع ذلك ، فإن الطلب على أصول الدولة المصرية من المستثمرين الخليجيين يبدو فاترًا في أحسن الأحوال ، مع وضع مطالب صارمة.

على سبيل المثال ، أفادت التقارير بأنه تم تقديم عرض بقيمة 400 مليون دولار الشهر الماضي من قبل شركة استثمار عقاري سعودية، مقابل 70 في المائة من أسهم شركة إسكان مصرية – وهو عرض أقل بكثير من قيمة الأراضي المملوكة للشركة، والتي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

هذا يعكس الموقف التفاوضي الضعيف للحكومة واستعداد المستثمرين لممارسة الضغط في خضم الأزمة.

تطالب دول الخليج بجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة، وهو ما استبعده النظام بالفعل ، مما يمهد الطريق لمفاوضات مطولة مع استحقاق التزامات القاهرة.

والتزامات سداد ديون مصر هائلة، في ظل وجود 3.86 مليار دولار في شكل اقتراض قصير الأجل و 11.38 مليار دولار ديون طويلة الأجل، وهي مبالغ مستحقة في النصف الثاني من عام 2023.

ديون هائلة يجب أن تدفعها مصر في النصف الثاني من عام 2023

وبدون تحول كبير في برنامج الخصخصة أو قرض كبير آخر من صندوق النقد الدولي ، سيصبح الوضع رهيبا للغاية.

سيكون لهذا الجمود عواقب وخيمة، أبرزها انهيار نموذج النظام للنمو المدفوع بالديون. في الواقع ، مع عدم قدرة النظام على الوصول إلى مصادر تمويل إضافية ، من الصعب تخيل أنه سيكون قادرًا على مواصلة برنامجه لمشاريع البنية التحتية التي تغذيها الديون.

لكن هذا لا يعني أن الشكل العسكري لرأسمالية الدولة في مصر سوف يختفي. بدلاً من ذلك ، من المرجح أن تصبح أكثر افتراسًا ، مستغلة مصادر أخرى للأموال العامة لتغذية نموها.

والأكثر إثارة للقلق يتمثل في العواقب إذا لم تؤتِ تكتيكات النظام القاسية ثمارها ، ولم يكن الدائنون “متفهمين” كما يأمل السيسي.

في الواقع ، مع رفض النظام الصارم نزع عسكرة الاقتصاد وتنفيذ تفويضات حوكمة الشركات على الشركات المملوكة للجيش ، يراهن السيسي على أن مصر أكبر من أن تفشل ، وأن مصير ملايين المصريين معلق في الميزان.

وختم المقال: “إذا كانت المقامرة خاطئة ، فإن أزمة اقتصادية عملاقة ستبتلع البلاد ، مع انخفاض قيمة العملة بسرعة ، والتضخم المفرط والركود الاقتصادي المدمر كنتيجة مرجحة”.