“يسقط الانقلاب”.. رسالة تحدٍ من التونسيين لقيس سعيد في ذكرى قراراته الاستثنائية

وطن- تظاهر حوالي 300 محتج في تونس العاصمة، لإحياء الذكرى الثانية لتبني الرئيس قيس سعيد سلطات كاسحة والمطالبة بالإفراج عن حوالي 20 شخصية معارضة محتجزة.

وفيما هتف المتظاهرون “يسقط الانقلاب.. الحرية لكل الأسرى”، فقد ندد السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، مخاطبًا الحشد الذي تجمهر في قلب العاصمة، متحديًا درجات حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية، بـ “الفشل التام” لسعيد في إدارة الدولة.

وقال الشابي، رئيس تحالف المعارضة الرئيسي في تونس (جبهة الإنقاذ الوطني التي نظمت المظاهرة)، إن قيادة الرئيس ساهمت في تدهور حالة الاقتصاد التونسي، وفق موقع المونيتور.

وواصلت المعارضة احتجاجها على خطوة سعيد في يوليو 2021 المثيرة لإقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، على الرغم من اعتقال أكثر من 20 شخصية معارضة وإعلامية ورجال الأعمال في فبراير من هذا العام بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وأفرج عن الكاتبة شيماء عيسى، والوزير السابق لزهر العكرمي، في وقت سابق هذا الشهر، لكن الآخرين ما زالوا رهن الاحتجاز على الرغم من مناشدات جماعات حقوق الإنسان.

كما أن زعيم حزب النهضة ذي الميول الإسلامية راشد الغنوشي ، هو أيضا رهن الاعتقال، ويقضي حكما بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالإرهاب بعد اعتقاله في 17 أبريل / نيسان.

وخلال الاحتجاج، استنكر المتحدث باسم النهضة عماد الخميري عودة سياسة الترهيب التي تقيد حرية التعبير وتؤثر على وسائل الإعلام.

إدانة حقوقية

وأدانت مجموعات حقوقية “مطاردة الساحرات”، التي تهدف إلى قمع حرية الرأي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي كانت الدولة الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وقالت هبة مرايف مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ، في بيان: “بمرسوم بمرسوم، ضربة تلو ضربة، قوض الرئيس سعيد وحكومته بشكل كبير احترام حقوق الإنسان في تونس منذ استيلائه على السلطة في يوليو / تموز 2021″.

وأضافت: “بهذا الأمر، تم تجريد الحريات الأساسية التي كافح التونسيون بجد لكسبها مقابل تعزيز مناخ القمع والإفلات من العقاب”.

قرارات سعيد الاستثنائية

وصادف أمس الثلاثاء، ذكرى مرور عامين على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، وهي حل البرلمان المنتخب الذي كان يرأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء (أول هيكل قضائي منتخب بعد الثورة)، و حل هيئة مكافحة الفساد، كما ألغى الدستور السابق وكتب دستورا وفق توجهاته.

مظاهرات المعارضة

ومنذ عامين، تنظم المعارضة بانتظام مظاهرات احتجاج على ما تصفه بأنه “سياسة قمعية ونزعة سلطوية” يعتمدها رئيس الجمهورية في ما وصفته بأنه “انقلاب” يوم 25 يوليو/تموز 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

ولم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في فبراير/شباط، واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي.