قوانين “الجرائم الإلكترونية” و”المعلومات المضللة” في تركيا.. خيط رفيع بين الحرية والقمع

وطن- يتم تنظيم جرائم الإنترنت، المعروفة أيضًا باسم الجرائم الإلكترونية في تركيا، ضمن مجموعة من المواد القانونية هي تحديدا مابين المواد 243-246 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 المعمول به منذ الأول من يونيو عام 2005.

ومع التنقيحات المُتواصلة على تلك المواد القانونية، تماشياً مع تغيرات التكنولوجيا المتسارعة، أصبحت الجرائم الإلكترونية في تركيا مُصطلحا شاملاً تتحكم من خلاله الدولة التركية في جزء كبير من نشطات الأتراك والمقيمين في تركيا منذ اللحظة التي يُقرر فيها أي شخص الولوج لأي جزء من العالم الافتراضي سواء من أجل الترفيه أو العمل.

ويثير قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا مخاوف كبيرة بين الناشطين في حقوق الإنسان حول حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.

هذا القانون، الذي يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم البيانات الشخصية كما ينص، أثار جدلاً حاداً بسبب بعض التدابير القاسية التي قد تؤثر سلباً على حرية الانترنت في البلاد.

قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا

الجرائم الإلكترونية في تركيا هي مجموعة أنشطة وأعمال تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة من شأنها الإضرار بالغير.وقد تكون تلك الأعمال المضرة فكرية، تقنية أو تجارية وترتكب ضد أفراد أو مجموعات أو كيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

وهناك الكثير من الأنواع الرائجة من الجرائم الإلكترونية في تركيا وغيرها نورد أشهرها في تقريرنا التالي وفق ما نقلته منصة ekinlaw التركية.

قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا

1- الاحتيال الإلكتروني

تعد ظاهرة الاحتيال الإلكتروني في تركيا أحد أخطر مظاهر الجرائم الإلكترونية والتي تتنوع عبر الإنترنت وإما تقع عبر برامج الدردشة ومواقع التواصل أو من خلال الرسائل والألعاب الإلكترونية.

وتنص المادة 157 من قانون العقوبات التركي على أنه من يخدع شخصا بأفعال احتيالية لصالح نفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة قضائية تحددها المحكمة.

2- الابتزاز والتشهير

يعاقب القانون التركي مقترفي جريمة الابتزاز والتشهير، وهي اعتداء يحاول فيه المهاجمون إيقاع الشخص تحت المشاكل والضغوطات غالباً بغرض تلقي الأموال منه أو التأثير على خطواته وقراراته.

وتتراوح عقوبة جرائم الابتزاز ما بين سنة وخمس سنوات في السجن وغرامة قضائية تحددها المحكمة حسب الضرر ومدى جسامة الحالة.

3- السب والقدح الإلكتروني

ويعني السب والقدح استخدام ألفاظ نابية غير لائقة ومهينة للآخر عبر الإنترنت وهي أحد أشهر الجرائم الإلكترونية في تركيا التي يعاقب عليها القانون.

وفي إطار مكافحتها لجرائم الإهانات والشتائم عبر وسائل التواصل والموازنة بين الحريات والحقوق، عملت السلطات التركية على إبرام اتفاقيات مع المنصات الاجتماعية الشهيرة للبت في أي شكوى مقدمة.

ومن هذا المنطلق، يجب على شركات مثل Twitter وFacebook وYouTube وغيرها الرد في غضون 48 ساعة على أي شكاوى مقدمة متعلقة بمشاركات تنتهك الحقوق الشخصية والخصوصية أو تتعلق بالسب والقدح.

وتتراوح عقوبة السب والقدح الإلكتروني كأحد أبرز الجرائم الإلكترونية في تركيا من 3 أشهر إلى سنتين حبس حسب مدى الضرر الذي لحق بالضحية سواء كان معنوي أو اجتماعي.

4- جرائم الاختراق

أي وصول غير مشروع جزئي أو كلي لبيانات الآخرين سواء كان شخصا عاديا أو كيانا، يعاقب عليه القانون التركي بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة مع غرامة قضائية، وتختلف العقوبة حسب طبيعة الضرر.

وفي حالة التسبب بإتلاف البيانات الواردة في النظام أو تغييرها، يفرض القانون التركي حكماً بالسجن من 6 أشهر إلى عامين.

كما يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا أي شخص يتسبب بإعاقة أو تعطيل تشغيل نظام معلومات أشخاص آخرين بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

ويعتبر القانون التركي اختراقات البنوك وبطاقات الائتمان نوعا مستقلا في قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا. أي أن كل اختراق لبطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمانية هي واحدة من الجرائم التي نصت عليها المادة 245 من القانون التركي وتتراوح العقوبات المفروضة من 4 إلى 8 سنوات إن لم يكن الفعل يشكل جريمة أخرى تتطلب عقوبة أشد.

يعتبر القانون التركي اختراقات البنوك وبطاقات الائتمان نوعا مستقلا في قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا

قانون “المعلومات المضللة” المثير للجدل

صادق البرلمان التركي، 13 أكتوبر 2022، على مقترح يقضي بإصدار أحكام سجن على نشر معلومات مضللة، رغم الانتقادات العنيفة من قبل منظمات تُعنى بحرية الإعلام والصحافة.

ويقضي القانون الجديد بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن تثبت إدانته بنشر معلومات “مضللة وأخبارا كاذبة” عن قصد، بهدف زرع الرعب والقلق وتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وزعزعة النظام العام والصحة العامة في المجتعم التركي، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وفي تعليقها آنذاك على القانون، قالت مساعدة مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في أوروبا وآسيا الوسطى، إيما سنكلير ويب: “يشدد القانون الجديد سيطرة الحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إخضاع شركات التكنولوجيا مثل Twitter و Facebook لضغوط هائلة للامتثال للرقابة الحكومية والتحقيقات الجنائية مع المستخدمين”، حسب قولها.

وتجد الرئاسة التركية في مثل تلك المتاريس القوانين قوة ضغط رهيبة تستطيع من خلالها “تكميم” أفواه كل معارض لسياساتها، على حدّ تعبير نشطاء حقوقيين في تركيا.

وبموجب ذلك القانون أضيفت المادة رقم “29” إلى المادة “217” من قانون العقوبات التركي، التي تعرف جريمة “النشر المعلومات المضللة بشكل علني إلى الجمهور”، والتي تنص على:

أي شخص ينشر بشكل علني معلومات كاذبة حول الأمن الداخلي والخارجي، والنظام العام والصحة العامة للبلاد، بدافع خلق القلق أو الخوف أو الذعر بين الجمهور، مما يزعزع السلم العام، يحكم عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

إذا ارتكبت الجريمة بإخفاء الهوية الحقيقية للجاني أو في إطار نشاط منظمة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بمقدار النصف.