في اليوم الـ100 لاعتقاله.. تفاصيل “رسالة دولية” طالبت بالإفراج عن راشد الغنوشي

وطن- طالب مئات الشخصيات المؤثرة في العالم العربي والإسلامي، بالإفراج عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومعتقلين سياسيين آخرين في تونس، وذلك بعد 100 يوم على اعتقاله.

وبحسب الموقعين على الرسالة الموجهة إلى السلطات التونسية، فإن اعتقال راشد الغنوشي هو جزء من حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة، اشتدت منذ فبراير 2023 ، حيث تم اعتقال أكثر من 12 شخصية معارضة بينهم قضاة وسياسيون ونشطاء ورجال أعمال .

وجاء في الرسالة أن جريمتهم الوحيدة هي تحدي محاولات دحر المكاسب الديمقراطية في تونس، وإعادة تأسيس الديكتاتورية، ووقف التقدم الذي يحرزه قادة المعارضة نحو بناء تحالف واسع ومتنوع للدفاع عن الديمقراطية.

وقالت الرسالة: “يجب على جميع مؤيدي قيم الحرية الوقوف إلى جانب الديمقراطيين التونسيين، وهم يقاومون الهجوم على الديمقراطية التونسية التي تمثل مصدر أمل وإلهام في العالمين العربي والإسلامي ، والتي لا يمكن السماح لها بالتحول إلى مصدر آخر لليأس”.

https://twitter.com/SMGhannoushi/status/1684898385449340928?s=20

ويضم الموقعون، قادة وأكاديميين وشخصيات مؤثرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي مثل عبد الرحمن بن فرحات عضو البرلمان الجزائري، وعبد الرحيم شيخي الرئيس السابق لحركة الوحدة والثورة في المغرب، وحسين غازي السامرائي من المجمع الفقهي العراقي.

اعتقال راشد الغنوشي

واعتُقل الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض الرئيسي في تونس، في 17 أبريل / نيسان الماضي، بناءً على أوامر قاضٍ تونسي، وكان قيد التحقيق من قبل السلطات بتهمة غسيل الأموال والتحريض على العنف ، وهي تهم ينفيها ويدعي أنصاره أنها ذات دوافع سياسية.

وفي 15 مايو / أيار، حُكم على الغنوشي بالسجن لمدة عام في أكبر تصعيد لحملة القمع الاستبدادية الجارية في البلاد منذ تولى الرئيس قيس سعيد منصبه.

وشغل الغنوشي منصب رئيس البرلمان، وانتخب من خلال الوسائل الديمقراطية ، والذي حله سعيد خلافًا لأحكام الدستور. وقاد حزبا إسلاميا وسطا يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الفصائل العلمانية في تونس في الإدارة.

وحكم على الزعيم السياسي البالغ من العمر 81 عاما، بالسجن وغرامة على خلفية تصريحاته العامة التي أدلى بها في جنازة العام الماضي عندما امتدح المتوفى ووصفه بأنه “رجل شجاع” لا يخشى “حاكم أو طاغية”.

وقيس سعيد ، أستاذ القانون الدستوري السابق ، انتخب رئيساً في 2019 ، وكان قد تعهد بالقضاء على الفساد وقطع الطريق على الفوضى السياسية.

ومع ذلك ، في عام 2021 ، أغلق البرلمان وبدأ في تعزيز سلطته. وقد اعتقل صحفيين ونشطاء ومعارضين سياسيين ، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بـ “مطاردة الساحرات ذات الدوافع السياسية”.

وفي مايو ، دعا ما يقرب من 150 أكاديميًا في أوروبا وأمريكا الشمالية – بما في ذلك جامعات أكسفورد وهارفارد وكولومبيا – إلى الإفراج عن الغنوشي وجميع السجناء السياسيين في تونس ، وسط ما وصفوه بـ “هجوم شرس” على الديمقراطية الوحيدة الناتجة عن الربيع العربي 2011.