تقرير: هل تكون إيران حافزًا للتطبيع بين إسرائيل والسعودية؟
شارك الموضوع:
وطن- وصفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع قانون التعديلات القضائية الإسرائيلية بأنه “مؤسف”، في حين تمضي إسرائيل قدمًا في التطبيع الإسرائيلي السعودي الذي إذا نجح، سيعيد رسم المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
هكذا استهل موقع المونيتور تقريرا له، قال فيه إن التطبيع هو أكثر من مجرد قضية طموحة للرئيس الأمريكي جو بايدن والسعوديين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن اتفاق سلام سعودي – إسرائيلي له منطق وإلحاح، بالنظر إلى الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية واحتمالات انتفاضة فلسطينية أخرى لا سيما الحاجة إلى موقف رادع أكثر قوة بالنسبة لإيران.
حب بايدن الشديد للتعديلات القضائية
لنبدأ بمشروع قانون التعديلات الذي أحدث زلزالاً سياسياً في إسرائيل. يبدو أن نصف الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على قانون يحد من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قرارات الحكومة وقوانينها.
كدليل على الاحتجاج، أعطى بعض جنود الاحتياط الإسرائيليين إشعارًا بأنهم قد لا يخدمون، كما يقول بن كاسبيت.
بالنسبة للنصف الآخر تقريبًا من إسرائيل الذي يدعم الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتبر التشريع بمثابة فحص متأخر عن تطبيق المحكمة لمعيار “المعقولية” المستخدم لتقويض القوانين والمراسيم الحكومية.
احتجاجات التعديلات القضائية
وتبنى بايدن قضية أولئك القلقين بشأن عواقب التشريع على الديمقراطية الإسرائيلية ، لكنها قضية صعبة بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية على أي مستوى.
ويقول التقرير: “تم انتخاب حكومة نتنياهو بشكل ديمقراطي وتملك الأغلبية في الكنيست أو البرلمان. لا تعتمد أي مساعدة أو مساعدة أمريكية على تفسير الولايات المتحدة أو معيار الحكم الديمقراطي الإسرائيلي أو الممارسة القضائية”.
وربما يأتي استعداد بايدن للضغط على القضية من إيمانه الصادق بـ”القيم الديمقراطية المشتركة” التي تدعم وتنشط العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل – والتي يعتقد أن التشريع يتحداها.
وسيكون هناك تشريع إسرائيلي لاحق في الخريف، وربما يمكن تشكيل إجماع أوسع من خلال الحوار السياسي، كما نصح البيت الأبيض، قبل ذلك الحين ، بتيسير من الوساطة الأمريكية.
ملف التطبيع
قد تكون إيران الورقة الجامحة للتطبيع السعودي الإسرائيلي، وقد التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والمنسق الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود يوم الخميس لدفع المحادثات حول التطبيع بين إسرائيل والسعودية ، من بين قضايا إقليمية أخرى.
إذا نجح التطبيع ، فقد ينافس اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقيات كامب ديفيد في إعادة رسم المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
قد ترغب الأطراف الثلاثة – واشنطن والرياض وتل أبيب – في النتيجة ، لكن النتيجة غير مؤكدة.
شروط المملكة العربية السعودية شديدة الانحدار، فهي تشمل اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة، ودعم برنامجها النووي المدني؛ والوصول إلى أنظمة الأسلحة الأمريكية الأكثر تقدمًا.
الولايات المتحدة، من جانبها، تريد إنهاء حرب اليمن واستثمار سعودي ضخم في السلطة الفلسطينية، التي على وشك الانهيار. ويعتبر نتنياهو التطبيع مع السعودية مسألة إرث، كما سيكون بالنسبة للزعماء الثلاثة. لكن سيواجه صفقة صعبة مع شركائه اليمينيين في الائتلاف إذا كان أي تسوية مع الفلسطينيين جزءًا من الصفقة.
ويعمل بايدن على وزن الخيارات في الوقت الحالي، وكل هذه الأسئلة ستتطلب أيضًا موافقة من الكونجرس ، وهذا لن يتحقق بسهولة.
لكن بايدن محق في المضي قدمًا في مفاوضات قد تكون طويلة وصعبة.
وربما أكثر من أي مبادرة أخرى ، يمكن للتطبيع بين إسرائيل والسعودية أن يوفر شريان حياة لحل الدولتين وموقف رادع معزز تجاه إيران، بالإضافة إلى إمكانية التجارة والاستثمار.
تطبيع السعودية وإيران على إسرائيل
يقول التقرير: “لنبدأ بحل الدولتين شبه الميت. تنهار السلطة الفلسطينية في أزمة السلطة والشرعية، ويبدو أن انتفاضة فلسطينية جديدة مرجحة، ترتكز على جماعات مسلحة بشكل متزايد في مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية”.
والمشكلة ليست فقط مع السلطة الفلسطينية، وسيحتاج نتنياهو إلى تفعيل تحوله الخاص تجاه الفلسطينيين من خلال كبح جماح وزرائه اليمينيين المتطرفين، بما في ذلك إيتمار بن غفير ، الذي زار الحرم القدسي الشريف يوم الخميس، مما أثار الاحتجاجات والإدانات في جميع أنحاء المنطقة ، وكذلك بيان “قلق” من واشنطن.
ربما تكون مثل هذه التحولات مستحيلة في ظل القيادة الحالية في تل أبيب ورام الله. لكن هناك سابقة حديثة لهذه المشروطية في صنع السلام، وهي تطبيع الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل في عام 2020 فقط بعد الحصول على تأكيدات بأن نتنياهو لن يضم أجزاء من الضفة الغربية.
كما أن اتفاق سلام سعودي إسرائيلي من شأنه أن يعزز موقف الردع الأمريكي والإقليمي تجاه إيران. ففي غياب عمليات التفتيش والمراقبة الأكثر تدخلاً المطلوبة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، ستظل إيران دولة عتبة أسلحة نووية ، مما يتطلب يقظة متزايدة.
في أكتوبر 2023 ، دعت خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) إلى رفع قيود الأمم المتحدة على استيراد وتصدير إيران للتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ والطائرات بدون طيار. تفاخرت إيران الأسبوع الماضي بتطويرها لصاروخ باليستي جديد يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ويختم التقرير: “في لعبة الدبلوماسية والردع الطويلة مع إيران، لا يمكن أن يكون لديك ردع كافٍ، لا سيما بالنظر إلى المصالح الإيرانية ونفوذها في العراق وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة. ببساطة، المصالح الأمنية الأمريكية والإقليمية تخدم بشكل أفضل مع تحالف إسرائيل والمملكة العربية السعودية. لا توجد نتيجة دبلوماسية مؤكدة على الإطلاق ، لكن هذه النتيجة تستحق الجهد المبذول”.
