لماذا أوقفت تركيا استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر؟

وطن- اتخذت السلطات التركية في الآونة الأخيرة، بعد التشكيل الوزاري الجديد في 04 يونيو، خطوات تهدف إلى كبح جماح التضخم المرتفع والمزمن وخفض الطلب المحلي، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس في شهرين إلى جانب إجراءات وقائية أخرى.

وفي هذا السياق أوقفت هيئة الرقابة المصرفية التركية، السماح بدفع مدفوعات بطاقات الائتمان عن طريق الأقساط للسفر إلى الخارج.

وسيشمل هذا القرار، نشاطات مثل الرحلات الجوية ورسوم وكالات السفر والإقامة، في خطوة من شأنها توجيه ضربة قاصمة لشركات السفر الأجنبية.

تعزيز الاستقرار المالي

وبحسب تقرير لوكالة “رويتر” كانت الخطوة – التي أثرت على أسهم شركات الطيران واعتبرت على أنها ستحدّ من تدفقات العملات الأجنبية الخارجة- واحدة من إجراءين أعلنتهما هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا (BDDK) في وقت متأخر يوم الاثنين، وقالت إنها من بين خطوات منسقة لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

ويقول مشغلو السياحة في تركيا، إنهم تضرروا في السنوات الأخيرة من أزمة تكلفة المعيشة وضعف الليرة، التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية عام 2021، حيث يستخدم المسافرون عادة بطاقات الائتمان لتمويل الرحلات.

تداعيات الخطوة

نقلت رويترز عن المتحدث باسم قطاع تنظيم الرحلات السياحية “سيم بولات أوغلو” قوله: “كان جميع عملائي تقريبًا يدفعون على أقساط”.

وأشار إلى أنّ متوسط تكلفة الرحلة لشخصين يبلغ حوالي 50 ألف ليرة (1850 دولارًا) و عدد الأشخاص الذين يمكنهم دفع هذا المبلغ دفعة واحدة قليل جدًا”.

واعتبر بولات أوغلو أن علة الخطوة هو أنه “يجب ألا يسافر المواطنون إلى الخارج وينفقوا عملات أجنبية”.

وأضاف أن قطاع السفر إلى الخارج يتضرّر أيضا من الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الأتراك في الحصول على تأشيرات سياحية.

وتوقع بولات أوغلو انخفاضًا حادًا في أعداد المسافرين إلى الخارج بعد زيادة إنفاق المواطنين الأتراك في الخارج في النصف الأول من العام إلى 3.17 مليار دولار – بزيادة 84٪ عن نفس الفترة في عام 2022 – مع تسهيل هذا الإنفاق من خلال نفقات بطاقات الائتمان.

أسهم شركات الطيران

وأثر الإجراء المتعلق ببطاقات الائتمان أيضا على أسعار أسهم شركات الطيران لتنخفض أسهم الخطوط الجوية التركية 1.3 بالمئة وأسهم شركة طيران بيجاسوس 2.3 بالمئة. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 0.4 بالمئة.

وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في بيان في وقت متأخر الاثنين إنها قررت زيادة أوزان المخاطر التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب النسب القياسية لكفاية رأس المال للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان الشخصية وقروض السيارات.