أمين عام الحزب الوطني المنحل حسام بدراوي يحذر “السيسي” من مصير الرؤساء الذين سبقوه (شاهد)

وطن- حذر الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني الحالي في مصر، والامين العام السابق للحزب الوطني المنحل في عهد مبارك، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي من مصير من سبقوه في حكم مصر.

وقال “بدراوي” في لقاء ملفز مع صحيفة “إندبندنت عربية” أنه يحمل “السيسي” المسؤولية لإحداث تداول سلمي للسطلة في مصر.

وقال “بدروي” إن “السيسي يجمع كل الخيوط في يده، وأحمله مسؤولية نقل البلاد إلى شكل مؤسسي يضمن تداول السلطة، فحسني مبارك كان بيده كل الخيوط ووقع، والسادات أيضا وقتل، وعبدالناصر انهزم هزيمة شنيعة رغم أن كل الخيوط كانت في يده، مشكلة مصر من أيام عبد الناصر أن من يحكمها يكون من داخل المؤسسة العسكرية، ونريد أن نغير ذلك”.

https://twitter.com/7adasBelfe3l/status/1688895193787830272?s=20

وأضاف أمين عام الحزب الوطني المنحل أن مشكلة مصر منذ عهد جمال عبد الناصر أن من يحكمها يكون من داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدا على وجوب تغيير ذلك.

وأوضح “بدراوي” أن “السيسي إذا لم يترشح لفترة رئاسية ثالثة سيدخل التاريخ. وإن ترشح فهذا حقه، لأنه مواطن مصري، لكن ما ليس من حقه أن يستخدم أجهزة الدولة لصالح بقائه”.

رفض تعديل لدستور لمنح السيسي فترة ثالثة

وأكد خلال الحوار على أنه لم يكن موافقا على تعديل الدستور لمنح السيسي فترة ثالثة، مشيرا إلى أن “تداول السلطة هو الضامن الوحيد لاستدامة التنمية وهذا ما طالبت به مبارك في أخر عهده ولكن لم يحدث”.

وحذر مستشار الحوار الوطني من أن “غلق باب الحريات يؤدي إما إلى تطرف الناس أو زيادة النفاق”.

ترشح جمال مبارك

وفيما يتعلق بما يثار بين الحينة والاخرى عن عزم ترشح جمال مبارك للرئاسة، قال “بدراوي”: “جمال مبارك يصلح أن يكون رئيسا لكن لا أظن أن هذا هو الوقت المناسب لذلك”.

الأزمة الاقتصادية

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية طالب بدراوي المؤسسة العسكرية بالتراجع عن الدخول في الاقتصاد، حيث قال: “المؤسسة العسكرية المحترمة يجب أن تتراجع عن الاستثمار والمنافسة، لأن فشل ملف التنمية في تدخلها فيه سيجعل الناس تلوم الجيش في ذلك”.

ولفت إلى أن “الديون المصرية وصلت إلى مساحة لا يصح أن نتوسع عن ذلك، لا ألوم الدولة على الاستدانة إنما على كيفية الإنفاق”.

مشكلة الحبس الاحتياطي

وعرج “بدراوي” إلى فضيحة مرتبطة بالقضاء المصري تتعلق بالمعتقلين السياسيين المحتجزين احتياطيا لمدة سنوات، قائلا: “لا يجب أن يظل أحدا في الحبس الاحتياطي بدون توجيه تهمة دون مدة زمنية محددة ومفيش حاجة اسمها توجيه تهمة في نهاية مدة حبسه الاحتياطي، ومفيش حاجة اسمها منعرفش عدد المعتقلين في مصر، كل دا ضد الدستور”.