“التاريخ يشهد”.. الملك يخرج عن صمته بشأن قانون الجرائم الإلكترونية ويطمئن الأردنيين

وطن- بعد الجدل الكبير الذي أثاره قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، خرج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عن صمته وعلق على القانون والمخاوف التي أبداها الأردنيون بشأنه بعد مصادقة الملك عليه.

والسبت الماضي، وافق الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” المثير للجدل، والذي اعتبره كثيرون بمثابة تقييد للحريات والتعبير عن الرأي.

ملك الأردن يعلق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأكد العاهل الأردني، اليوم الثلاثاء، أن “الأردن ليس دولة تعسفية، ولن يكون أبدا، والتاريخ يشهد على ذلك”، في تعقيبه على الضجة التي أحدثتها المصادقة على القانون الجديد.

https://twitter.com/RHCJO/status/1691429977051308032?s=20

واعتبر ملك الأردن خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم، أن “تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات”، وفقا لوكالة أنباء “عمون” الأردنية.

وشدد الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على أن “مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم، أو انتقاد السياسات العامة، مع ضرورة مواجهة الإساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين”.

وقال: “كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما أشار العاهل الأردني إلى أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع، ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.

ولفت ملك الأردن خلال اللقاء أيضا، إلى أن “الأردن سيشهد العام المقبل 2024 انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات”.

وكان الجدل ساد مواقع التواصل في الأردن عقب قرار الملك، بسبب “العقوبات المشددة” الواردة في “قانون الجرائم الإلكترونية” الجديد، والتي وصفها البعض بأنها تحد من الحريات وتخالف مبادئ التعبير عن الرأي التي تكفلها القوانين بشكل رسمي في عدة دول.

ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من “عقوبات مشددة” تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون “عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.