“حان الوقت لتعويم الجنيه”.. اقتصادي عالمي يحذّر النظام المصري من “الخطر الأكبر”

وطن- تتصدرّ ضرورة مناقشة ودراسة إمكانية تعويم الجنيه المصري الجدل العام في الدولة العربية الأكثر كثافة سكانية، منذ سنة ونصف تقريباً خاصة وأن معدل صرفه قاربت عتبة الـ40 جنيهاً للدولار الأمريكي.

وحسب تقارير لمنظمات ومراكز بحثية عالمية مرموقة، يُشكل هذا المعدل تحديًا كبيرًا أمام السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد التي يحكمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2013، حيث تتداخل العوامل المحلية والدولية لترسم ملامح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها تجاه توجيه مسار الجنيه.

“حان الوقت لتعويم الجنيه”

كان هذا رأي كبير الاقتصاديين في معهد “التمويل الدولي”، روبن بروكس، الذي حذّر أيضاً من أن إصرار حكومة النظام المصري على ربط الجنيه بالدولار، يعني أن العملة المحلية ستواصل الانهيار، معتبرا أن “الوقت قد حان لتعويم الجنيه”.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبر منصة “إكس” -تويتر سابقا-، إن الوقت الحالي يمثل “الخطر الأكبر” على مسألة ربط الجنيه المصري بالدولار.

ولفت ذات المتحدّث إلى أن العملات في كل مكان تنخفض مقابل الدولار، لكن إصرار مصر على ربط العملة المحلية بالدولار، يعني استمرار ارتفاع الجنيه المصري في “السوق السوداء” (الموازية).

وتابع بروكس في ذات المنشور: “الأمر لا معنى له. حان الوقت لتعويم الجنيه المصري”.

https://twitter.com/RobinBrooksIIF/status/1692188991649411327?s=20

وكان تقرير لـ “بلومبيرغ” -في الأول من الشهر الجاري- أشار إلى أن قيمة الجنيه المصري تراجعت بنسبة تقريبية تصل إلى نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022، وهذا رغم الدعم الكبير الذي قدمه البنك المركزي والجهاز المصرفي.

تعويم الجنيه سيفجر مؤشرات التضحّم

وعلى غرار بلومبيرغ التي أشارت إلى أن تدهور قيمة الجنيه ستؤثر على البنوك المحلية والاستثمارات بالقيمة الصعبة في البلاد، لفتت تقارير دولية إلى أن تأثيرات تعويم الجنيه ستمتد على مختلف جوانب الاقتصاد المصري، بدءًا من التجارة الخارجية وصولًا إلى التضخم والدين العام.

وبينما يمكن – في أكثر الاحتمالات تفاؤلاً- لتعويم الجنيه أن يؤثر على قدرة الصادرات والواردات في البلاد، بحيث يمكن لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أن يجعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية على الساحة الدولية، مما يسهم في زيادة إيرادات العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات.

إلا أنّه ومع ذلك، يجب مراعاة أن ارتفاع تكلفة الواردات قد يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع المحلية، وهي مؤشرات يعاني منها الاقتصاد المصري بالفعل.

يُشار أنه وحسب معطيات لـ “البنك المركزي المصري” فقد سجّل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.

وحسب بيان صادر في الغرض بتاريخ 10 يوليو الماضي، فقد “سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مايو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023′.

هل يتمّ تعويم الجنيه قبل الانتخابات الرئاسية؟

سؤال أجابت عنه علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى شركة “جيفريز”(Jefferies) في كلمة على الهواء لقناة “الشرق Bloomberg” السعودية في التاسع من الشهر الجاري.

وقالت إن “تحرير الجنيه المصري سيتمّ على الأرجح بعد الانتخابات الرئاسية” المزمع الدعوة لها نهاية العام الحالي على أن يتم الإعلان عن نتيجتها قبل 2 أبريل/ نيسان من العام المقبل، وفقا للدستور.

https://twitter.com/AsharqbEGY/status/1689258359726145537?s=20

وأشارت الخبيرة الاقتصادية اللبنانية إلى أنه حتّى موعد الانتخابات (الذي لم يُحدد بدقة بعد)، ستُواصل الحكومة المصرية العمل على تطبيق الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي في المالية العمومية.

وجاءت تصريحات مبيّض، قبل أيام من تأجيل وكالة “موديز إنفستورز سرفيس” للتصنيف الائتماني، في العاشر من الشهر الجاري، إعلان تعديل تصنيفها الائتماني السيادي لمصر لمدة 3 أشهر رغم أنه كان مقررا الكشف عنه. محذرة من العديد من المؤشرات السلبية وتداعيات خفض التصنيف الوخيمة.