حرّض على تجويع المعتصمين.. وزير مصري كاد يُلقى القبض عليه في بريطانيا بسبب اعتصام رابعة

وطن- كشف وزير مصري سابق، أنه كاد أن يُلقَى القبض عليه في بريطانيا بعدما حرض على تجويع المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، في واقعة حدثت خلال توليه منصبه.

والواقعة بطلها منير فخري عبدالنور الذي شغل منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة حازم الببلاوي التي شكلت عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

وقال عبدالنور، في مقابلة مع موقع ذات مصر (تم حذفها)، إنه كاد أن يُلقى القبض عليه في بريطانيا أثناء توليه منصبه الوزاري، وطُلب منه العودة إلى مصر سريعا.

وكشف الوزير المصري السابق عن السبب في ذلك، قائلا: “في لقاء تلفزيوني مع لميس الحديدي.. قلت أنا مش فاهم إزاي مش قادرين نحاصر المعتصمين ونمنع وصول الأكل والشرب إليهم لأننا لو فعلنا ذلك سيضطرون للخروج”.

وأشار إلى أن دعوى قضائية أقيمت ضده في أعقاب ذلك، اتهم فيها بالتشجيع على تجويع المعتصمين، وصدر قرار بالتحقيق معه، في حين لم تكن الحكومة المصرية على علم بالأمر.

ولفت عبدالنور، إلى أنه سافر رفقة جمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية بغرض جذب الاستثمارات لمصر، وقضى هناك ثلاثة أيام، ثم عاد للقاهرة.

وأوضح أنه تلقى اتصالين أحدهما من وزير الخارجية والآخر من سفير بريطانيا للقاهرة، حيث طالبه الأخير بعدم الزيارة إلى لندن قبل إبلاغه، لصدور أمر بالقبض عليه للتحقيق معه في هذه القضية.

https://twitter.com/osgaweesh/status/1695501211774898192?s=20

ومرّت عشر سنوات كاملة، على فض قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصاما لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش متذرعا باحتجاجات اندلعت ضده، ثم زج به لاحقا في السجن، حتى لقي حتفه في محبسه.

وأسفرت عملية فض الاعتصام عن مقتل أكثر من 600 من المعتصمين في مقابل مقتل ثمانية من رجال الأمن، في حين تشير تقديرات جماعة الإخوان المسلمين التي نظمت الاعتصام تحدثت عما يزيد على ألف قتيل بين صفوف المعتصمين.

بينما قدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، أعداد الضحايا من المدنيين بين 800 إلى 1000 شخص.