وزير التربية الفرنسي الشاذ ذو الأصول التونسية يمنع ارتداء العباءة لطالبات المدارس

وطن- أعلن وزير التربية الفرنسي “غابريال أتال” أنه سيحظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، وأنه يسعى اعتبارا من الأسبوع المقبل إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق الحظر.

وعقد “أتال” مؤتمره الصحفي بمناسبة العودة إلى المدرسة يوم الاثنين، وأوضح الوزير المذكور إجراءات تطبيق منع العباية والقميص بالمدرسة. وكان مديرو المدارس يطلبون “تعليمات واضحة” لعدة أشهر لكن كان هناك انقساما كبيرا بشأن الموضوع.

وقال الوزير المعروف بشذوذه الجنسي، والذي ينحدر من أسرة يهودية تونسية تعمل في مجال الإنتاج السينمائي: “لن نسمح بملابس الشرق الأوسط في مدراسنا التي بنيت على قيم العلمانية، وسنتحد لمواجهة هذه الهجمات الدينية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد.”

وكان ماكرون قد عين “غابريال”، الشهر الماضي بعد تعديل وزاري أطاح بالوزير الأسود الوحيد في الحكومة الفرنسية.

وبحسب موقع “radiofrance” فإن قرار الحكومة الفرنسية، بمنع العباءة في المدارس قبل أسبوع من بداية العام الدراسي أثار عدة تساؤلات.

أعطى وزير التربية الوطنية غابرييل أتال بعض التفاصيل، الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي حول العودة إلى المدرسة.

وأوضح أنه سيتم إرسال القرارات الجديدة خلال الأيام المقبلة إلى رؤساء المؤسسات لإرشادهم في تنفيذ هذا القرار الذي اتخذ باسم مبدأ العلمانية.

العباءة والانتماء الديني

والعباءة هي رداء تقليدي طويل يرتديه بعض الطلاب المسلمين.

ويرى المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM) أنها ليست علامة دينية إسلامية، لكن المتخصصين في هذا الموضوع منقسمون.

وقال يانيس رودر، عضو مجلس حكماء العلمانية، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” إن “هذا الزي ليس له علاقة بالمدرسة”، لأن ” ارتداءه يؤدي إلى التعرف على الفور من خلال الانتماء الديني للفرد” .

فيما قال وزير التربية الوطنية لقناة TF1 يوم الأحد: “عندما تدخل الفصل الدراسي، يجب ألا تكون قادرًا على التعرف على ديانة الطلاب من خلال النظر إليهم “. ولذلك فإن قرار حظر العباءة تم اتخاذه باسم العلمانية .

ووفقًا لقانون 15 مارس/آذار 2004 الفرنسي، “يحظر في المدارس العامة والكليات والمدارس الثانوية ارتداء العلامات أو الملابس التي يظهر بها الطلاب ظاهريًا انتماءً دينيًا”.

ويحدد منشور بتاريخ 18 مايو/أيار 2004 أن “العلامات والأزياء المحظورة هي تلك التي يؤدي ارتداؤها إلى التعرف الفوري على الانتماء الديني للشخص، مثل الحجاب الإسلامي، أيًا كان اسمه، أو الطاقية اليهودية أو الصليب الظاهر بشكل واضح”.

قرار غير دستوري

وأشار الوزير غابرييل أتال، إلى أن حظر العباءة لن يُترجم إلى قانون والأمر متعلق-كما قال- بإعطاء قواعد واضحة على المستوى الوطني لمساعدة رؤساء المؤسسات. وسيتلقون “في الأيام المقبلة مجموعة من التعليمات التي تهدف إلى إرشادهم للتعامل مع مواقف معينة.

وأشار الوزير إلى أن ” نقطة في التعميم الذي صدر العام الماضي تحتاج إلى توضيح، وهي مسألة لبس العباءة والقميص، وبالتالي ستكون هناك مذكرة توضح هذه النقطة”.

وبدورها أعربت النائبة اليسارية كليمنتين أوتان عن غضبها من “شرطة الملابس “، ووصفت إعلان غابرييل أتال بأنه “غير دستوري ومخالف للمبادئ التأسيسية للعلمانية. وهو مؤشر على الرفض المهووس للمسلمين.”

كما أعرب زعيم LFI جان لوك ميلينشون عن أسفه لأن بداية العام الدراسي كانت “مستقطبة سياسياً بسبب حرب دينية سخيفة جديدة” حسب وصفه.

ونددت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو، بـ” السيطرة الاجتماعية على أجساد النساء والفتيات”.

من جهة أخرى، لاقى القرار استحسانا من جانب اليمين ، وفي مقدمته رئيس الجمهوريين إريك سيوتي التي قالت: “لقد طالبنا مرارا وتكرارا بحظر العباءات في مدارسنا. أرحب بقرار وزير التربية الوطنية الذي يمنحنا الحق في منع العباءات”.