تحذير للشبان العُمانيين من إرسال إيموجي “القلب” للفتيات.. هذا مصيركم! (شاهد)

وطن- وجه المحامي العماني أنور البرواني نصيحة قانونية للشبان العمانيين، محذرا إياهم من إرسال إيموجي “وردة” أو “قلب أحمر” لأي فتاة لا يعرفها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تعتبر من الجرائم الواقعة على العرض.

وقال “البرواني” في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر المنصات الإخبارية على “انستغرام” في سلطنة عمان، أن حديث الشاب لزميلته في العمل بأن رائحة عطرها جميل أو أن لون ثيابها قد أعجبه أو أن جسدها جميل يدخل أيضا في نطاق هذه الجرائم أيضا، وذلك وفقا لقانون الجزاء العماني.

وأكد المحامي العماني على أن المادة 266 من قانون الجزاء العماني قالت بأنه “يعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة و بالغرامة التي لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 300 ريال عماني كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل”.

https://www.watanserb.com/wp-content/uploads/2023/08/المحامي-العماني-أنور-البرواني.mp4?_=1

وحذر المحامي أنور البرواني الشبان العمانيين من الوقوع في هذا الشرك حتى لو بحسن نية .

إرسال قلب حب يعتبر تحرش في السعودية

ويأتي حديث المحامي العماني الخاص بتجريم لقانون العماني للإيموجي المثير للجدل، على غرار ما أقره القانون السعودي، الذي اعتبر إرسال إيموجي قلب حب بمثابة تحرش.

وفي هذا السياق، سبق وأن كشف الخبير السعودي في مجال “جرائم المعلوماتية” المعتز كتبي إن استخدام “القلب الأحمر” في المحادثات الإلكترونية يرقى إلى “جريمة تحرش”.

وفي تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية، أشار كتبي، وهو عضو جمعية مكافحة الاحتيال في السعودية، إلى أن استخدام “بعض صور وتعابير المحادثات الإلكترونية (التشات) قد يتحول إلى جريمة تحرش حال رفع دعوى من الطرف المتضرر”.

وأكد على أن “المحاسبة على هذه التجاوزات تتم في حالة الإبلاغ عنها من قِبَل المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية، وفي حال تنازل المتحرش به فإن للجهات الرسمية السلطة في إيقاع عقوبة الحق العام وفق عقوبات تراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحداهما معا، وقد تصل مدة السجن لخمس سنوات، والغرامة ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحداهما في حالة معاودة الفعل أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي إن كان المجني عليه طفلا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية”.

حالات تشديد العقوبة

وتابع أن “العقوبة تشدد إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث”.