تغريدات سعودية تلمح لتخلي المملكة عن أهم أهدافها في حرب اليمن.. هل تنتهي الأزمة؟

وطن- كشفت تقارير يمنية، عن تراجع المملكة العربية السعودية، عن أبرز أهدافها في الحرب على اليمن، في مؤشر حرب وضع حد للحرب التي دمرت هذا البلد العربي الفقير.

وقال موقع الخبر اليمني، إن من وصفهم بـ”منظري السياسة الخارجية للرياض”، أطلقوا حملة جديدة للبحث عن بدائل لمشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم.

واستشهد الموقع، بتصريحات للكاتب عبدالله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية، الذي أرجع قرار بلاده التخلي عن مشروع الأقاليم إلى إدراكها بفشل تسويقه محليا ودوليا، مشيرا إلى أن بلاده تبحث الآن عن خيارات بديلة تحضا بإجماع محلي ومباركة دولية.

https://twitter.com/ahatayla2020/status/1695862758783197577?s=20

تسريب الإدارة الذاتية

كما سرب الكاتب السعودي، في وقت لاحق، تطورا مهما بخصوص الحل في اليمن، قائلا: “محافظات يمنية تدير شؤونها ذاتياً بعد منحها صلاحيات واسعة من الحكومة المركزية.. عدن وحضرموت وتعز وبقية المحافظات في طور الترتيبات النهائية”.

https://twitter.com/ahatayla2020/status/1696213785642475522?s=20

تزامن ذلك مع تسريب مسودة اتفاق للحل الشامل في اليمن، ويتمثل أبرز أهدافها إجراء مفاوضات بين الأطراف للاتفاق على شكل الدولة.

وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق، عن إبلاغ صنعاء للوفد العماني بشرط تراجع السعودية عن مشروع الأقاليم الستة مقابل الدخول في مفاوضات سياسية.

وقال الموقع اليمني، إنّ الأقاليم الستة فرضتها السعودية خلال مؤتمر حوار وصفه بأنه “صوري” احتضنته صنعاء في العام 2013، واختتمت بإعلان الأقاليم التي كانت أحد أسباب الحرب، على حد رأي التقرير.

ووفق المصدر نفسه، فقد سعت السعودية من خلال صيغة الأقاليم إلى تحييد المحافظات النفطية والاستراتيجية شرقي اليمن وبما يمنحها وصاية عليها مستقبلا.

وكان مصادر دبلوماسية وأخرى في مكتب المبعوث الأممي هانس جروندبرغ، قد كشفت جانبا من مقترح أمريكي سيحمله المبعوث خلال زيارة مرتقبة إلى صنعاء.

وقالت المصادر، إن المقترح يربط بدء تنفيذ الملف الإنساني وأبرزه المرتبات بشروط معقدة أهمها التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي في اليمن، على غرار مجلس ليبيا وهو ما سبق أن رفضته جماعة أنصار الله.

في الوقت نفسه، تحدثت مصادر عن فشل المفاوضات حول ملف المرتبات التي كانت قادتها سلطنة عمان، موضحة أن الخلاف بالنسبة للمدنيين تمحور حول آلية الصرف.