خمور أم ماذا؟.. منتجات على أرفف “لولو هايبر ماركت” تثير الجدل في عُمان (شاهد)
شارك الموضوع:
وطن- انتشرت خلال الآونة الأخيرة في الأسواق العمانية، أنواع من الأشربة شبيهة بالمسكرات وتبدو أشبه بزجاجات الخمر في شكلها الخارجي، مما دفع نشطاء لمطالبة السلطات بوضع هذه المنتجات تحت المراقبة وفحصها مخبرياً، لمعرفة إن كانت تحوي نسباً من الكحول الذي يمنع بيعه في سلطنة عمان إلا للأجانب.
ونشر حساب باسم “البارق الشرقي” على موقع “إكس” ـ تويتر سابقاً- صورا لهذه المشروبات على أرفف “اللولو هايبر ماركت” وعلق بالقول: “فودكا وبراندات بدون كحول وأظنها مدخل وتطبيع للخمور وإن كانت عن غير قصد”.
صور فجرت الجدل بسلطنة عمان
وتنشط في السلطنة حملات من حين لآخر خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بتجريم الخمور في البلاد، وتشديد العقوبات على مَن يتناولها في ظل تكرار حوادث يتسبب بها المتعاطين لها.
تعليق الناشط البارق الشرقي على منتجات لولو هايبر ماركت
ولا تتوفر تراخيص الخمور لغير المقيمين، ولكن من الممكن للسياح والزوار شراء وشرب الكحول في الأماكن المرخصة، مثل الفنادق والمطاعم.
وانقسم العمانيون في آرائهم بخصوص انتشار هذه الأشربة وطبيعة مكوناتها وعلق “عادل البوسعيدي”: “هذه الأنواع تقدم فيما يسمى (البارات الحلال) وهي نوع من البارات بدأ بالانتشار في بعض الدول العربية، تقدم عصائر طازجة بعلامات تجارية مضاف لها الكحول في الدول الغربية بينما يضاف لها شبيه الكحول الخالي بنسبة 0% في الدول العربية.”
وأضاف: “أما موضوع بيعها واقتنائها إن كان حلالاً أم حراماً.. فهو بحاجة لفتوى شرعية”.
تعليق عادل البوسعيدي على هذه الأنواع من الكحول والتي تسمى بالبارات الحلال
ومن جانبها قالت “فاطمة بنت ناصر”: “إذا عملنا بهذا المبدأ علينا كذلك لفت النظر للباربيكان وموسي وغيرها.. فهو شبيه البيرة ولكن بدون كحول وهي موجودة من سنوات طويلة”.
مفتي السلطنة: “الخمر منشأ أنواع الفساد”
وكان الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، قد قال في أغسطس 2021 إن “الخمر هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام.”
وأضاف: “لقد ألححنا في المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا.. وإذ بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة فيا للعار وللخسار”.
تعليق الشيخ أحمد الخليلي على أن الخمر هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام
وينص القانون العماني بعد عام 1970 أن الخمر وشربه داخل سلطنة عمان مباح فقط للسواح وفي الفنادق. ولا يجوز لأحد أن يحمله أو يبتاعه أو يشتريه، لأنه يعد بمثابة جريمة.
