فائض في ميزانية سلطنة عمان .. جهود السلطان هيثم تبشر العمانيين

وطن – أظهرت بيانات حكومية في سلطنة عمان مؤخراً ارتفاع فائض ميزانية السلطنة بنسبة 7.9 إلى أكثر من 700 مليون ريال عماني بنهاية تموز/يوليو 2023. فيما انتشرت تفاصيل عن مشروع حساب الخزينة الموحد.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية معلومات تفيد بأن الإيرادات العامة للدولة بلغت حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عماني في شهر تموز.

لكن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي سجل فائض ميزانية سلطنة عمان انخفاضاً حيث كان في 2022، بواقع 8 مليارات و3 ملايين ريال عماني، حسب الوكالة الرسمية.

كما بلغت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو الماضي، نحو مليارين و132 مليون ريال عماني. مرتفعةً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بمليارين و107 ملايين ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022. 

فينما سجل الإنفاق العام حتى نهاية يوليو 2023، نحو 6 مليارات و481 مليون ريال عماني. منخفضًا بمقدار 503 ملايين ريال عماني، أي بحوالي 7 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.

فائض ميزانية سلطنة عمان 

ومن الأرقام الاقتصادية الأخرى التي سردتها وكالة الأنباء العمانية عن بيانات صافي الإيرادات وفائض ميزانية سلطنة عمان:

• انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية تموز/يوليو الماضي بنحو 3 بالمائة
• تسجيل صافي إيرادات النفط في سلطنة عمان 3 مليارات و714 مليون ريال عماني حتى نهاية تموز الماضي
• بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية تموز الماضي نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
• بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و58 ألف برميل يوميًّا
• بلغت أرقام تحصيل إيرادات الغاز حتى نهاية تموز الماضي نحو مليارين و132 مليون ريال عماني
• سجل الإنفاق العام حتى نهاية تموز 2023 نحو 6 مليارات و481 مليون ريال عماني

في حين كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 2022 قد توقعت تحسن الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان بعدما خفف ارتفاع أسعار النفط من ضغوط التمويل والعجز في الميزانية.

حساب الخزينة الموحد

بينما لفتت وزارة المالية في سلطنة عمان، إلى أن مشروع “حساب الخزينة الموحد” لإدارة السيولة النقدية بكفاءة والاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية وتقليل الدين العام وإيجاد منهجية مركزية لإدارة كافة الحسابات البنكية الحكومية وتحسين دقة وجودة التقارير المالية.

وبعيداً عن أرقام فائض ميزانية سلطنة عمان يتم تطبيق مشروع حساب الخزينة الموحد عبر عدة مراحل: 

المرحلة التجريبية الأولى تم تطبيقه على جهاز الضرائب ووزارة العمل. وأسهمت في تحصيل 37% من الإيرادات العامة للدولة فضلاً عن حصر 90 % من الحسابات البنكية للجهات الحكومية، وإنجاز 95 بالمائة من مستهدفات هذه المرحلة.

أما المرحلة التجريبية الثانية حيث يجري تطبيقها على وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عمان السلطانية.

في حين سيتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع تعميم العملية على كافة الوحدات والجهات الحكومية تباعًا.