مصر ثاني أكثر دولة عرضة لخطر أزمة الديون بعد أوكرانيا.. تقرير يكشف الجهة المسؤولة
تعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ سنوات وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية
وطن- تعتبر مصر هي الدولة الثانية الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وفقا لتحليل وكالة بلومبيرغ.
وأظهرت البيانات، أنه مع الأخذ في الاعتبار الدين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط.
وكانت ثلاث دول أخرى في الشرق الأوسط – تونس والبحرين والأردن – من بين الدول الأكثر عرضة للخطر.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وأظهرت أرقام رسمية صدرت يوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 بالمئة في أغسطس/آب، في حين فقد الجنيه المصري في أوائل هذا العام نصف قيمته مقابل الدولار.
واعتمدت مصر على عمليات الإنقاذ من جيرانها الأكثر ثراء وصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة (قروض ومنح)، بينما سحب المستثمرون المليارات من احتياطيات القاهرة الأجنبية.
أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر
على الرغم من أن الأزمة المالية لها مجموعة من الأسباب، إلا أن العديد من شخصيات المعارضة وجهت أصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد منذ انقلاب 2013 الذي أطاح بحكومة محمد مرسي المنتخبة، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.
وقال المحلل المصري تيموثي إي كالداس عبر منصة “إكس”: “وفقًا لتحليل بلومبرج، تعد مصر ثاني أكثر الدول عرضة على وجه الأرض لأزمة الديون. والدولة الوحيدة الأكثر عرضة للخطر هي أوكرانيا” .
وأضاف: “لقد تم غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي في حين تم غزو الاقتصاد المصري من قبل جيشها”.
التضخم في مصر
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد أكّد أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في أغسطس الماضي، ارتفاعا من 38.2 بالمئة خلال يوليو/تموز السابق له.
وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع يوليو السابق له.
وبلغت أسعار المستهلك المسجلة في شهر آب / أغسطس، أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
وتتأثر الأسواق المحلية في مصر، بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.
