لغم يحيط بمفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. والنموذج الإماراتي قد يكون حلا

وطن- استبعدت وسائل إعلام عبرية، أن يكون الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيلية بوساطة أميركية، وشيكا أو قريبا، متحدثة عن “لغم” يهدد مسار الاتفاق بشكل كبير.

جاء ذلك ردا عما سُميت محاولات من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته إيلي كوهين، للإدعاء بأن الاتفاق سيكون قريبا، وذلك من خلال تصريحاتهما في الولايات المتحدة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتصاعدت التوقعات في الأيام القليلة الماضية، بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وذلك بعد تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي قال إن الاتفاق يقترب يوما بعد آخر.

عقبات بارزة أمام الاتفاق

وبحسب تقارير عبرية، فإن إحدى العقبات أمام الاتفاق المحتمل بين واشنطن وتل أبيب والرياض، تتمثل في الملف الفلسطيني وما يوصف إسرائيليا بـ”تنازلات” لصالح الفلسطينيين، إلى جانب حصول نتنياهو على دعم شركائه في الائتلاف، فضلا عن تحصيل أغلبية من 67 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، لضمان عدم إحباط الكونغرس لاتفاق مع السعودية.

لكن العقبة الأبرز، التي تعتبرها وسائل الإعلام الإسرائيلية “اللغم” الأخطر في طريق المفاوضات، يتمثل في المطلب النووي السعودي، إذ يصر المسؤولون في الرياض على الحصول على دعم أميركي لتطوير برنامج نووي مدني يشمل قدرات على تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأن هناك رفضا قاطعا من جانب واشنطن وتل أبيب لإمكانية إقامة مشروع نووي سعودي يشمل تطوير اليورانيوم على الأراضي السعودية، كما نقل موقع عرب 48.

وأشارت الصحيفة إلى توافق في الموقف الأميركي والإسرائيلي حول هذا الملف، إذ تعرض تل أبيب وواشنطن على السعودية نموذجا مشابها للنموذج الإماراتي.

والنموذج الإماراتي يتضمن تطوير قدرات نووية دون تخصيب اليورانيوم على أراضي الدولة، وإنما الحصول على اليورانيوم المخصب بنسب تتناسب مع الاستخدامات المدنية من الخارج.

وفيما أشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح مدى المرونة التي قد يبديها السعوديون في هذا الملف، قالت إنه يحظى بمستوى خاص من التنسيق بين تل أبيب وواشنطن.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل والولايات المتحدة على استعداد لمنح السعودية إمكانية تطوير مفاعل نووي للأغراض مدنية من دون قدرة مستقلة على تخصيب اليورانيوم. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة تحاول وضع ضمانات تمنع السعودية من تحويل طاقتها النووية إلى طاقة عسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاقا مع الرياض يشمل المُركّب النووي، يتطلب تعديلا للقانون الأميركي، الأمر الذي قد يشكل عقبة جديدة أمام الإدارة الأميركية.

في سياق متصل، نقلت صحيفة “معاريف” عن مصادر مطلعة في حزب “الليكود”، أن القضية الفلسطينية ستكون قضية ثانوية في الاتفاق مع السعودية.

وقالت المصادر إن التغيير في موقف السعودية هو تغيير جذري، وأشارت إلى أنه عندما يدرك الفلسطينيون أنهم فقدوا الدعم في العالم العربي، سيبدأون في التفكير بمصطلحات الاتفاق.