ماذا تعني موافقة السعودية على فرض رقابة أكبر على أنشطتها النووية؟.. وعلاقة التطبيع مع إسرائيل

وطن – قالت السعودية، إنها وافقت على رقابة أكبر على أنشطتها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في خطوة تطالب بها الوكالة منذ سنوات.

وتأتي هذه الخطوة، التي ستتحول فيها الرياض إلى ضمانات نووية كاملة، في الوقت الذي وضعت فيه المملكة ضمن مطالبها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، طلب مساعدة الولايات المتحدة في تطوير برنامج نووي مدني.

ولدى المملكة العربية السعودية برنامج نووي ناشئ لكنها تريد التوسع ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم الحساس للانتشار، وفق موقع ميدل إيست آي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن بلاده لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، لكنها ستطور قنبلة ذرية إذا فعلت ذلك منافستها إيران . وتنفي إيران أيضًا سعيها لصنع قنبلة نووية.

لم تقم البلاد بعد بتشغيل أول مفاعل نووي لها، مما يعني أن برنامجها، في وضعه الحالي، يحتاج فقط إلى المراقبة من خلال بروتوكولات الكميات الصغيرة (SQP)، وهي اتفاقية تسمح للدول الأقل تطورًا نوويًا بتجنب عمليات التفتيش الصارمة والإبلاغ.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمام المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بها والانتقال إلى تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة ذات النطاق الكامل.

ورحب رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرار الرياض، وقال إن بروتوكولات الكميات الصغيرة تمثل نقطة ضعف في نظام منع الانتشار العالمي.

ولم يذكر الأمير عبد العزيز ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تخطط، بالإضافة إلى اتفاقية الضمان الشاملة العادية، للتوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش واسعة النطاق والتطفلية مثل عمليات التفتيش المفاجئة.

كما يسمح البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت غير النووية لضمان عدم تخصيص المواد النووية لبرنامج الأسلحة.

ولطالما سعت السعودية إلى امتلاك قدرات نووية مدنية خاصة بها، وجعلت المساعدة الأمريكية في البرنامج مطلبًا رئيسيًا في صفقة محتملة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وسيكون تحقيق انفراجة في العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بمثابة نصر دبلوماسي كبير لإدارة الرئيس جو بايدن، التي وصفت ذلك بأنه أولوية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين يعملون مع إدارة بايدن على اتفاق معقد من شأنه إنشاء عملية لتخصيب اليورانيوم تديرها الولايات المتحدة في المملكة.

وبحسب التقرير، فسيتم إدراج الصفقة في اتفاق أوسع لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.