وطن- كشفت منظمة حقوقية، عن تقديم بلاغات إلى الأمم المتحدة بشأن إخفاء قسري يتعرض له معتقلو رأي في سجون الإمارات، في ظل السجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.
وناشدت منظمة “منا لحقوق الإنسان“، بالتدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة، المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، لدى السلطات الإماراتية لاتخاذ إجراءات لتوضيح مصير ثلاثة من معتقلي الرأي وأماكن احتجازهم.
المعتقل الأول
وقالت المنظمة، في بيان، إن المعتقل الأول هو محمد علي المنصوري وهو مواطن إماراتي، اعتقل في 16 يوليو 2012، ضمن مجموعة “الإمارات 94“، وحكم عليه بالسجن 11 عاماً.
وأكمل المنصوري عقوبته في يوليو 2023 لكنه لا يزال محتجزاً. وفي 12 يونيو 2023، أجرى آخر مكالمة هاتفية له مع عائلته، ثم فقدوا أي اتصال معه منذ ذلك الحين.
والمنصوري هو مدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة سابقاً. وفي 16 يوليو 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة “الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
وفي 12 يونيو 2023، أجرى المنصوري اتصالاً أخيرًا بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه، وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
وكان من المفترض إطلاق سراحه في 16 يوليو 2023، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.
المعتقل الثاني
والمعتقل الثاني هو هادف راشد العويس مواطن إماراتي، اعتقل في 11 سبتمبر 2012 ضمن مجموعة “الإمارات 94” وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأكمل العويس، عقوبته في سبتمبر 2022 لكنه لا يزال محتجزاً. وفي 18 يوليو 2023، أجرى آخر مكالمة هاتفية مع عائلته، وقد فقدوا الاتصال به منذ ذلك الحين.
وهادف راشد العويس هو عضو هيئة تدريس سابق في جامعة الإمارات العربية المتحدة. وفي 11 سبتمبر 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة “الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
وأكمل العويس، عقوبته في سبتمبر 2022، لكن بحجة “احتياجات إعادة التأهيل”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. ويعاني من الانتهاكات المستمرة، حيث لا يزال حتى يومنا هذا معتقلاً تعسفياً.
وفي 18 يوليو 2023، أجرى العويس اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
المعتقل الثالث
والمعتقل الثالث هو راشد عمران الشامسي مواطن إماراتي، اعتقل في 16 يوليو 2012، ضمن قضية “الإمارات 94” وحكم عليه بالسجن 11 عاما.
وأكمل عقوبته في يوليو 2023 لكنه لا يزال محتجزاً. وفي 12 يونيو 2023، أجرى آخر مكالمة هاتفية له مع عائلته. وقد فقدوا أي اتصال معه منذ ذلك الحين.
والشامسي هو المدير السابق لبرامج الإعلام والولاء في جمعية الاتحاد في دبي. وفي 16 يوليو 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة “الإمارات94” بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
وفي 12 يونيو 2023، أجرى الشامسي اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
وكان من المفترض إطلاق سراحه في 16 يوليو 2023، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.
تفاصيل محاكمة الإمارات 94
وقضية الإمارات 94 تُصنَّف بأنها واحدة من أكثر المحاكمات الجماعية الجائرة في تاريخ البلاد، والتي تضمنت إدانة 69 مواطنا من نشطاء، وأكاديميين، ومحامين، وطلبة، ومدرسين، بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة.
وأصدرت المحكمة بحق هؤلاء المعتقلين، أحكاما طويلة بالسجن وصلت إلى 15 عاماً، فيما تقول تقارير حقوقية إن هذه المحاكمة الجماعية شابتها الكثير من العيوب، منها احتجاز المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي مدداً وصلت إلى سنة، وتعذيبهم من أجل انتزاع اعترافات منهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى كثيرة.
وتعود هذه القضية، إلى مارس 2011 حينما وقعت مجموعة من الأكاديميين والمحامين ينتمي أغلبهم إلى جمعية “الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (الإصلاح)، على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الدولة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية وقانونية.
وشملت هذه الإصلاحات، منح الشعب الإماراتي الحق في انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالاقتراع المباشر بدلًا من اختيارهم بانتخابات غير مباشرة وبالتعيين وتوسيع صلاحياته وتحويله من هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية.