ما علاقة خلف الحبتور بإزالة المقابر التاريخية في مصر؟!

وطن – كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، علاقته بإزالة المقابر التاريخية في مصر، وذلك من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في مصر إلى جانب جملة من الاقتراحات المستمرة التي يتم الإعلان عنها في هذا السياق.

ومن أبرز هذه الأعمال، مشروع تطوير طريق صلاح سالم الذي يتضمن إزالة عدد من المقابر التاريخية. ما أثار جدلا صاخبا في البلاد.

ففي لقاء مع موقع “القاهرة 24“، قال الحبتور: “بلا شك من محبة لشعب مصر الطيب الكريم الخلوق المثقف. أنا اقترحت أن الأراضي والكومبندات غير المشغولة. والتي تتبع إلى الدولة أن يتم إزالتها وتدشين مشروعات ضخمة”.

رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف الحبتور

وأضاف أنه لم يتطرق للمقابر مطلقا، وتابع: “أنا أعلم ما يتحدث فيه الإعلام. هذه المشاريع ستحقق على الأقل 100 مليار دولار سنويا”.

كما أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى أنه اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وشرح له الأمر بعد أن قدم دراسة إلى الحكومة في هذا الصدد.

الحكومة المصرية تهدم مقابر تاريخية

وتواصل الحكومة المصرية، تنفيذ حملة إزالة المقابر التاريخية ذات الطابع المعماري التراثي في عدد من المناطق. في إطار ما تعرف بخطة تطوير المنطقة ومد الجسور والمحاور التي تخفف من وطأة الزحام المروري في القاهرة.

وسبق أن أصدرت الحكومة إخطارات رسمية للعاملين في المقابر وبينها مقابر منطقتي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، بوجوب إخلائها واستدعاء أصحابها لنقل رفات ذويهم.

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حملة إزالة المقابر التاريخية

بينما يقدر محللون وجود خسائر فادحة في جدران المقابر المهدمة والتركيبات الرخامية وعناصر المعمار الجنائزي المميز لمقابر القاهرة التي تمثل كنوزًا تاريخية لا يمكن تعويضها.

كما سينجم عن هذه الخطوة تخريب متعمد، لستة تركيبات رخامية في مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي قبل هدمها، وسط تساؤلات حول مصير المآذن التاريخية في جبانة السيوطي بعد قرارات إزالتها وفكها مثل مئذنة مسيح باشا، ومئذنة قصون وتربة السلطانية التي يرجع تاريخها إلى نحو 800 سنة.

عدم قبول دعوى وقف هدم المقابر التاريخية

وقبل نحو أسبوع، قضت الدائرة الرابعة “تراخيص” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوقف أعمال هدم مقابر منطقة الإمام بالقاهرة.

وأسست المحكمة حكمها على انتفاء مصلحة المركز المصري في الدعوى باعتبار أن مقيمي الدعوى من محاميّه لا يملكون مقابر بتلك المنطقة.

هدم المقابر التاريخية في مصر

والدعوى أقامها المركز وكيلا عن أساتذة واستشاريين متخصصين في الحفاظ على التراث العمراني. ومهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، برقم 54318 لسنة 77 قضائية.

كما طالبت الدعوى بإلزام السلطات بتوفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، ذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار. بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني