ضغوط على الحكومة البريطانية لوقف تسليح إسرائيل بسبب مجازر غزة ومهلة لنهاية الشهر

وطن- حذرت منظمتان، الحكومة البريطانية من أنه يتعين على المملكة المتحدة تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لأن هناك خطرًا واضحًا من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وعرضت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” و”شبكة العمل القانوني العالمي” ومقرها المملكة المتحدة، قضيتهما في رسالة أرسلتاها إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوش.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي استهدفت فيه غارة جوية إسرائيلية مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، حيث لجأ الكثيرون وطلبوا العلاج مساء الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 500 شخص.

وتسرد الرسالة، المكونة من 25 صفحة، عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت على مدى سنوات، بما في ذلك هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقتل المتظاهرين والصحفيين، والحصار المستمر على غزة منذ 16 عامًا.

وقالت الرسالة إن الرد الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، يمثل عنفاً خطيراً وواسع النطاق على نطاق أوسع من أي شيء شهده سكان غزة حتى الآن.

وأضافت: “هذا التصعيد يبرر بوضوح شديد تعليق مبيعات الأسلحة”.

وقال موقع “ميدل إيست آي” إنه طلب من وزارة الأعمال والتجارة التعليق، لكن من دون رد حتى الآن.

• اقرأ أيضا: 

الإسرائيليون لا يشعرون بالأمان .. تجاهل نتنياهو لملف الأسرى يضعه قيد الحصار (تقرير)

تراخيص بيع أسلحة لإسرائيل

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد منحت تراخيص تصدير الأسلحة لبيع مجموعة واسعة من العناصر في السنوات الأخيرة بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والدروع الواقية للبدن.

ووفقا للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، توفر الشركات البريطانية 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح F35 التي تستخدمها إسرائيل حاليا لقصف غزة.

ومنذ عام 2016، قدرت منظمة CAAT أن العقد الخاص بهذه المكونات وحدها تبلغ قيمته أكثر من 409 ملايين دولار.

وتقول المنظمات التي كتبت إلى بادينوش، إن جميع المواد المباعة يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا ينبغي إصدار تراخيص لها.

وأمهل المحامون الذين يمثلون المجموعتين بادينوش حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول للرد على رسالتهم، وبعد ذلك يقولون إن موكليهم سوف يفكرون في إصدار إجراءات مراجعة قضائية أمام المحكمة العليا.

وقال ديربلا مينوغ أحد كبار المحامين في شبكة GLAN: “كان هذا التحدي ضروريًا بالفعل قبل الدمار الحالي في غزة – والآن أصبح أكثر إلحاحًا.

وأضاف أن دولًا مثل المملكة المتحدة تعمل على تشجيع وحشية الحكومة الإسرائيلية – خاصة عندما تزودها فعليًا بالوسائل اللازمة لإخضاع الفلسطينيين وقتلهم.

• اقرأ أيضا: 

بعد تلميحها بعمل استباقي للمقاومة.. إيران توجه تهديدا لإسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني