من الاتحاد الأوروبي إلى صندوق النقد.. مساعدات مكثفة للسيسي تُعيد “خطة التهجير” للواجهة

وطن – أثارت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” بأن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار، جدلا واسعا بالتزامن مع الحرب على غزة وإغلاق معبر رفح ومشاركة نظام السيسي في حصار الفلسطينيين بحجج واهية.

وربط محللون بين خطوة صندوق النقد، وخطة للاتحاد الأوروبي كشف عنها قبل يومين تقضي برغبته في تقديم حزمة مساعدات لمصر بما يقرب من 10 مليارات دولار على هيئة استثمارات بعدة قطاعات، في الربيع المقبل.

ولفتوا إلى أن الاهتمام الغربي بنظام السيسي والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، في هذا الوقت تحديدا لا يمكن أن يكون مصادفة أبدا، مشيرين بأسلوب تشكيك إلى “مخطط التهجير” الذي تم طرحه من قبل إسرائيل وأمريكا ومورس لأجله ضغوطا كبيرة على السيسي خلال الأسابيع الفائتة.

المساعدات الأوروبية لنظام السيسي و”مخطط التهجير”

جدير بالذكر أن هذه المساعي الأوروبية لدعم نظام السيسي تأتي أيضا بعد يومين من تمديد الكويت وديعة بقيمة 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري، وبعد إعلان قطر استثمارات بقيمة مليار ونصف مليار دولار في مصر.

وتحدث محللون ونشطاء على أن ما يحدث تقريبا هو نفس الخطوات التي تحدث عنها “معهد الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي” المقرب من الموساد في تقرير مفصل عن “خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر“.

وكان التقرير المشار إليه لمعهد الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي “مسغاف” ذكر أن إسرائيل ستضغط على حلفائها في أمريكا وأوروبا والعالم العربي، لمساعدة مصر اقتصاديا لقبول “خطة التهجير”.

ونشر التقرير تفاصيل عن مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى مصر مقابل مساعدة اقتصادية ستكون حسب وصفه “غير مسبوقة”.

ووصف المعهد أيضا تلك الخطة بأنها فرصة دولية وإقليمية مواتية ضمن دراسة حملت عنوان: “خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”.

صندوق النقد يدعم السيسي بعد الاتحاد الأوروبي

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا – الجمعة- إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.

وأضافت جورجيفا -في مقابلة أجرتها معها “رويترز” على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي- أن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها، وأن له “آثارا خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

“مخطط التهجير” ليس وليد اليوم

ولا يعد مخطط إسرائيل لتهجير أهل غزة وإعادة توطينهم وليد اليوم، إذ كثر الحديث من جانب الاحتلال الإسرائيلي حوله سابقا بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت.

ويعود تاريخ طرح الفكرة مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مرورًا بسلفه محمد حسني مبارك وحتى الآن مع رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي. وقد قوبلت دائمًا برفض فلسطيني ومصري.

ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائييلين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن القصف الوحشي والاعتداء الغاشم سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع “الترنسفير” القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء.

ويوجّه مشروع “الترنسفير” وتهجير أهل غزة الأعين نحو سيناء، التي تُعد المنفذ البري الوحيد للفلسطينيين على العالم الخارجي، باعتباره المكان الذي يمكن أن يلجأوا إليه لتجنّب قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صدرت عدة تصريحات من مسؤولين إسرائيليين قبل أسابيع أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا.

وكانت هذه الدعوات الجديدة لتهجير أهل غزة طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء، ولكن في ظل نظام السيسي حاليا أصبح رد الفعل المصري محل تشكيك واسع، رغم إعلان رئيس النظام صراحة رفضه مخطط التهجير.