لم تحدث لأي رئيس مصري.. استطلاع يكشف عن نسبة مؤيدي السيسي في انتخابات الرئاسة

وطن – كشف استطلاع حديث للمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، أن نسبة مؤيدي السيسي في الانتخابات الرئاسية لا تتجاوز 1.9 بالمئة من الناخبين.

ويأتي ذلك بعد أيام من انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية التي يترشح فيها إلى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين آخرين وهم رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، فيما انسحب أحمد الطنطاوي بعد تضييق النظام عليه وعدم حصوله على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح.

ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر الجاري، حال حسم السباق من الجولة الأولى.

https://twitter.com/Meemmag/status/1731713412491530573?s=20

وكشف استطلاع الرأي وهو الأحدث في مصر، عن نسبة تأييد متدنية جدا للسيسي في الشارع المصري، ففي الدراسة التي قام بها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ” تكامل مصر” بلغت نسبة مؤيدي السيسي من المصريين نحو 1.9 بالمئة.

وقال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام عن النسبة التي حصل عليها السيسي بأنها لم تحدث لرئيس مصري قبل ذلك، وتدل على أن جميع المصريين لا يريدونه حتى الفئات الآمنة التي تعيش على الامتيازات التي منحها لها فهذه الامتيازات أصبحت غير ذات قيمة في ظل الانهيار الاقتصادي الحالي.

ووفق تقرير مصور لمنصة “ميم” بينت الدراسة أن النسبة المحتملة للمشاركة في التصويت دون ضغط او ابتزاز هي 2 إلى 3 بالمئة.

أسوأ سيناريو للسيسي

وعرض التقرير مداخلة للأديب والطبيب المصري “علاء الأسواني” قال فيها إن انتخابات الرئاسة التي ستجرى هي أسوأ سيناريو بالنسبة للسيسي.

انتخابات الرئاسة.. فيديو من السنغال تسبب بسخرية واسعة من السيسي ونظامه

ووفق التقرير ذاته يخوض السيسي الانتخابات الرئاسية أمام 3 سياسيين مغمورين لا تعرف أسماؤهم وانتماءاتهم السياسية لدى غالبية المصريين -وفق مراقبين –

قيود على الطنطاوي

ونجحت السلطات المصرية في فرض قيود على حملة المرشح المعارض أحمد الطنطاوي صاحب القاعدة الشعبية في أوساط المعارضة ما أعجزه عن الحصول على العدد المطلوب من التوكيلات اللازمة لقبول ترشحه وهو 25 ألف توكيل.

ورغم أن الانتخابات محسومة لصالح السيسي بعد استبعاد الطنطاوي، يصر النظام الانقلابي على حشد المواطنين للمشاركة في التصويت. فيما يدعو المصريين النظام لتوفير نفقات الانتخابات وتوجيهها لحل أزماتهم المعيشية.

Exit mobile version