وطن – تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة رئيسها محمد بن زايد، منذ توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال في سبتمبر من العام 2020، إلى “قبة حديدية” جديدة لحماية مصالح إسرائيل في المنطقة.
وفي هذا السياق سلط موقع “الإمارات 71” المعارض في تقرير مصور له الضوء على اتفاقية إسرائيلية ـ إماراتية، تقضي بتشغيل جسر بري بين مينائي دبي وحيفا مروراً بالأراضي السعودية والأردنية.
وذكر المصدر أن الهدف من الاتفاقية “تجاوز تهديد جماعة الحوثي اليمنية بإغلاق الممرات الملاحية واستهداف السفن الإسرائيلية رداً على الحرب ضد غزة”.
بديل عن قناة السويس
ووفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية فإن الجسر البري سيؤمن رحلة سريعة وآمنة بديلة عن قناة السويس وبسعر تنافسي.
وذكر موقع “nocamels” أن شركة Puretrans FZCO الإماراتية بدأت بالفعل بتشغيل الجسر البري بعد توقيع الاتفاقية مع شركة “تراكنت” الإسرائيلية بالتعاون مع شركة الموانئ DP World.
وحصلت اتفاقية الجسر البري على موافقة وزارة الحرب وحكومة نتنياهو، وهو ما يجعل الإمارات بمثابة “القبة الحديدية” لمصالح إسرائيل في المنطقة.
الإمارات “مستعمرة إسرائيلية” جديدة في المنطقة
جدير بالذكر أنه في نوفمبر الماضي، قالت 4 مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن الإمارات تعتزم الاحتفاظ بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على الرغم من الغضب العالمي إزاء تزايد عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبالإضافة إلى التحدث إلى إسرائيل، عملت الإمارات بحسب ذات المصادر على تخفيف المواقف العلنية للدول العربية تجاه تل أبيب بحيث يكون من الممكن العودة إلى حوار واسع بمجرد انتهاء الحرب.
إماراتيين يهنئون إسرائيل:
الاحتلال يقيم اباده جماعيه ومجازر وجراءم حربيه في غزه والمتصهينين الامارات يهنون الحتلال الصهيوني بيوم الاحتلال.
لم اراى اخسى وادنى منهم ..
#الهلال_الطايي #هند_القحطاني #السعوديه_لم_تكن_مستعمره pic.twitter.com/u0eFMNBRKc— سماحة الشيخ (@sheikh1932) December 7, 2023
وصارت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 30 عاما بموجب ما عرف بـ”اتفاقات أبراهام” التي توسطت فيها أمريكا في عام 2020. ومهد ذلك الطريق أمام دول عربية أخرى (المغرب والبحرين) لإقامة علاقات تطبيع مشبوهة مع الكيان المحتل.
بيانات سابقة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي كشفت أن حجم التجارة مع الإمارات تجاوز ستة مليارات دولار منذ عام 2020.
ويملأ السائحون الإسرائيليون الفنادق والشواطئ ومراكز التسوق في الإمارات، منذ توقيع اتفاقية التطبيع في سبتمبر من العام 2020.