معتقلو الرأي في الإمارات.. هل يقضون بقية حياتهم في سجون أبوظبي؟

وطن – أنهى قضاة إماراتيون، الخميس، الجلسة الثانية للمحاكمة السرية الجماعية لـ87 شخصاً من معتقلي الرأي في سجون أبوظبي وسط تكتيم إعلامي شديد.

وكان “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” أكد منذ أيام إحالة 87 شخصاً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف، وذلك بتهمة تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

وقال المركز وهو منظمة حقوقية تناصر معتقلي الرأي في الإمارات: “وسط تكتيم إعلامي شديد.. انتهاء الجلسة الثانية للمحاكمة السرية الجماعية لمعتقلي الرأي في أبوظبي، بانتظار الجلسة الثالثة الخميس المقبل”، دون مزيد من التفاصيل.

انتهت الجلسة الثانية للمحاكمة السرية الجماعية لـ87 شخصاً من #معتقلي_الرأي في الإمارات، وسط تكتيم إعلامي شديد، بانتظار الجلسة الثالثة الخميس المقبل.#الإمارات87 pic.twitter.com/TaBbBQpcvb

— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) December 14, 2023

قائمة المتهمين

وبحسب المعلومات التي وصلت المركز، فإن المحكمة قامت بعقد الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 7 ديسمبر الماضي، حيث تشمل قائمة المتهمين في القضية جميع معتقلي قضية “الإمارات 94” كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي ، الأستاذ خالد الشيبة النعيمي والدكتور محمد الركن والدكتور هادف العويس والأستاذ محمد عبدالرزاق الصديق.

بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين مثل أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، وآخرين يعيشون خارج الدولة.

مجموعة “الإمارات 94”

واتهم الإعلامي والناشط الإماراتي “أحمد الشيبة النعيمي“، سلطات بلاده بإعادة محاكمة معتقلي الرأي من مجموعة “الإمارات 94″، عبر محاكمة 87 منهم، كانوا قد أنهوا محكومياتهم في خلال السنوات الأخيرة.

وقال النعيمي في كلمة له قبل يومين خلال ندوة حقوقية على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، إن السلطات تعيد محاكمة مجموعة “الإمارات 94″، على نفس القضية السابقة، ولكن بموجب قانون جديد.

وأضاف النعيمي في الندوة التي جاءت تحت عنوان :”أزمة المناخ هي أزمة حقوق إنسان”، أن القضية الجديدة تؤكد أن الإمارات لا تكترث لحقوق الإنسان، ولا تحترم حتى قوانينها.

وتحدث الناشط الإماراتي عبر مداخلته بتقنية الفيديو والتي أحرجت النظام الإماراتي، عن حالته شقيقه خالد الشيبة النعيمي الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، والذي قضى في السجن أكثر من 10 سنوات بعد إدانته في قضية “الإمارات 94” ولم تفرج عنه السلطات الإماراتية رغم إكماله لمحكوميته، وهو الآن يواجه محاكمة جديدة تستهدف إبقاءه في السجن.

أحكام جائرة

وكانت السلطات الإماراتية قد أدانت قبل 10 سنوات أي في يوليو 2013 عدداً من معتقلي الرأي، وأصدرت المحكمة الاتحادية أحكاماً جائرة بحقهم في محاكمة جماعية افتقرت الى الدستور واقانون وعرفت القضية إعلامياً باسم “الإمارات 94” وتضمنت إدانة 69 مواطنا من نشطاء، وأكاديميين، ومحامين، وطلبة، ومدرسين، بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة.

وفي المحاكمة الجديدة التي عقدت جلستها الأولى يوم 7 ديسمبر الجاري، وجهت للمعتقلين تهمة تأسيس التنظيم الإرهابي إلى 43 شخصاً، بينما وجهت 44 آخرين تهمة مساندة التنظيم وتأييده.

لافتة إلى أن العقوبات عن هذه التهم تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد -بحسب موقع “الإمارات 71” الذي نقل عن مصادر حقوقية قولها إن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي قضية “الإمارات 94“، ونشطاء حقوقيين معتقلين حالياً مثل أحمد منصور وناصر بن غيث، إضافة إلى ناشطين ومعارضين إماراتيين يعيشون خارج البلاد.

قانون مكافحة الإرهاب

ووفق المصدر أثارت الواقعة، انتقادات حقوقية واسعة، وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها، الخميس، إن إعادة محاكمة معتقلي الرأي في الإمارات بموجب قانون مكافحة الإرهاب يمثل انتقاما منهم لتكوينهم مجموعة حقوقية مستقلة في 2010، مؤكدة أن هذه الخطوة “ذريعة مشينة لاستمرار حبس العشرات منهم.

وأدانت الأمم المتحدة، بدءَ السلطات الإماراتية محاكمات جديدة ضد معتقلي الرأي الإماراتيين الذين كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم بالفعل، أثناء استضافة دبي لمؤتمر المناخ “كوب 28“.

وقالت ماري لولور، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان: “لقد تلقيت معلومات مزعجة للغاية تفيد بأن مدافعي حقوق الإنسان محمد الركن وسالم الشحي وهادف راشد العويس ومحمد المنصوري وعلي سعيد الكندي، المحتجزين بناءً على أحكام لا أساس لها والتي انتهت صلاحيتها، يواجهون الآن تهمًا جديدة تقريبًا مطابقة تمامًا لتلك التي وجهت إليهم أصلاً”.