مصر فعلتها من قبل.. ماذا يحدث إذا أغرقت إسرائيل أنفاق غزة بالمياه؟

وطن- نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا عما أعلنته صحيفة وول ستريت جورنال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى الأنفاق في غزة.

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، القول إن إسرائيل انتهت من تجميع ما لا يقل عن خمس مضخات كبيرة لمياه البحر بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في شمال غزة. ويمكن للمضخات سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط ونقلها بآلاف الأمتار المكعبة في الساعة.

بحسب ما ورد، يفكر الإسرائيليون في خطة لإغراق الأنفاق على مدى عدة أسابيع، في محاولة لتفكيك الشبكة وسعيا لإضعاف المقاومة الفلسطينية.

وقال باحثون متخصصون في المياه والدبلوماسية والصراع، إن الفيضانات ستكون لها آثار بيئية مدمرة، بما في ذلك تلوث إمدادات المياه المدمرة بالفعل في غزة والإضرار بمحاصيلها.

وقد ترقى التأثيرات إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لأحد الخبراء.

ولم تقدم إسرائيل رسميا أي تفاصيل حول خطة الفيضانات، معتبرة المعلومات سرية. وبالتالي فإن طول وكثافة الإجراء المقترح غير معروفين.

وقالت جوليان شيلينجر، الباحثة في معهد البحوث البيئية بجامعة هارفارد: “في حين أن النطاق العام وحجم التأثير غير واضحين، يمكننا أن نتوقع بشكل معقول أن بعض مياه البحر على الأقل سوف تتسرب إلى التربة من الأنفاق، خاصة في المناطق التي تضررت فيها الأنفاق من قبل”.

وأضافت الباحثة المتخصصة في التفاعل بين الصراع وإدارة المياه، أن التسرب سيؤدي إلى تلوث موضعي للتربة والمياه الجوفية بمياه البحر.

وتابعت: “من المهم أن نأخذ في الاعتبار أننا لا نتحدث فقط عن المياه ذات المحتوى الملحي العالي هنا – فمياه البحر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ملوثة أيضًا بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، والتي يتم تصريفها باستمرار في البحر الأبيض المتوسط من نظام الصرف الصحي المختل في غزة”.

الأضرار التي لحقت بالزراعة

طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة، وهي مصدر المياه الوحيد في القطاع المحاصر، ملوثة بالفعل بسبب الإفراط في ضخ المياه والصرف الصحي.

ويتم توفير المياه بشكل متقطع للفلسطينيين في المنطقة عبر مضخات تسيطر عليها إسرائيل. ومع بداية النزاع الحالي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، قامت إسرائيل بإيقاف المضخات بشكل كامل لعدة أيام.

وحوالي 96% من المياه المنزلية في غزة ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ونتيجة لذلك، يعتمد معظم الفلسطينيين في القطاع على صهاريج المياه الخاصة غير المنظمة ومحطات تحلية المياه غير المرخصة.

• اقرأ أيضا: 

هل يستطيع جيش الاحتلال إغراق أنفاق غزة؟

وول ستريت جورنال تكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لإغراق أنفاق غزة: محاولة لدفع المقاتلين للخروج

خطة اجتياح غزة بريا بمشاركة أمريكية.. إغراق الأنفاق بغاز الأعصاب واغتيال آلاف المقاومين

وغالبًا ما تظل المياه الناتجة عن هذه النباتات ملوثة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021. وأجبرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ثلاث محطات رئيسية على الأقل لتحلية المياه على وقف عملياتها.

وقال مايكل ماسون، أستاذ الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد: “الجودة الرديئة للغاية للمياه في غزة هي نتيجة الوضع الذي لا يوجد فيه مساحة ذات معنى للفلسطينيين لتحديد إدارة المياه الخاصة بهم”.

وألقى ماسون باللوم في غياب الحكم على “الآثار المستمرة والمعوقة للحصار الإسرائيلي وتراجع التنمية الاقتصادية والصراع المسلح المتكرر”.

وأضاف أن أي احتمال لإعادة بناء البنية التحتية للمياه بعد الحرب سيعتمد على الوصول إلى طبقة المياه الجوفية، التي ستزداد ملوحتها وتلوثها بسبب خطط الفيضانات.

وتابع: “لقد أدت الحرب بالفعل إلى زيادة تدهور طبقة المياه الجوفية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمياه الصرف الصحي وتسرب المعادن الثقيلة من الاستخدام العشوائي للذخائر”.

ومن شأن فيضانات مياه البحر أن تسبب أضرارا طويلة المدى للزراعة في غزة أيضا، والتي دمرتها الجرائم الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

وقال ماسون: “لقد تأثر الاستخدام الزراعي للأرض بشدة بسبب الهجمات العسكرية والاحتلال وتشريد السكان”.

وأضاف: “بافتراض أنه يمكن إحياء القطاع الزراعي بطريقة أو بأخرى في المستقبل، فإن المياه الجوفية المحملة بالأملاح ستقيد خيارات المحاصيل بشكل كبير.”

معضلة الأسرى

وبالإضافة إلى الأثر البيئي، تمثل الفيضانات معضلة بالنسبة للأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر، والذين قد يكونون محتجزين في الأنفاق، وفق التقرير.

والشهر الماضي، أدلى بعض الأسرى الذين أطلقت حماس سراحهم بشهاداتهم حول احتجازهم إما في أنفاق تحت الأرض أو في مخابئ.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملء الأنفاق في محاولة لإضعاف حماس، فقد غمرت مصر الشبكات بمياه الصرف الصحي في عام 2013 ومياه البحر بعد ذلك بعامين.

وقامت القاهرة بذلك في إطار جهودها لمنع التهريب المزعوم للأسلحة والموارد والمقاتلين بين جنوب غزة وشبه جزيرة سيناء.