اللاجئون بريئون من أزمة السكر بمصر.. النظام يستبدل “شماعة الإخوان” بأخرى جديدة!

وطن – زعم رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر الحكومية د. “أحمد أبو اليزيد” أن استضافة مصر مهاجرين ولاجئين من دول محيطة هو السبب في أزمة ارتفاع أسعار السكر الذي يعد من السلع الأساسية في كل منزل مصري.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”.

وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية أزمة حادة في مادة السكر وارتفاعاً غير مسبوق في أسعاره، إذ سجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية نحو 48 جنيهاً (الدولار دون الـ 31 جنيهاً رسمياً، ويصل إلى 50 جنيهاً ببعض الأماكن.

هذا التبرير الذي قدمه المسؤول المصري دون أي أدلة أو بيانات واقعية فندته منصة “متصدقش” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة.

ورأت المنصة في تقرير لها أن ارتفاع أسعار السكر في مصر، الذي وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق إلى 60 جنيهًا، يعود إلى أسباب عديدة بعضها محلي وبعضها عالمي، وليس من بينها استضافة مصر لمهاجرين ولاجئين جدد.

متوسط استهلاك اللاجئين

ووفق المصدر استقبلت مصر منذ بداية الحرب في السودان في أبريل 2023 وحتى الآن، نحو 343 ألف مهاجرًا ولاجئًا من السودان، بحسب أحدث بيانات لمنظمة الهجرة الدولية تُغطي حتى 10 ديسمبر 2023.

وبحِسبة أجراها فريق “متصدقش”، لا يبدو أن هذا العدد تسبب في ارتفاع أسعار السكر بالصورة التي شاهدناها. إذ يبلغ معدل الاستهلاك العالمي للسكر سنويًا 21.7 كيلو للفرد، بحسب بيانات منظمتي الفاو و”التعاون الاقتصادي والتنمية”، أي أن متوسط استهلاك هؤلاء المهاجرين واللاجئين الذين قدموا مصر بعد الحرب يبلغ نحو 7500 طن.

وتابعت المنصة في تقريرها أن استهلاك المصريين سنوياً من السكر يبلغ 3.2 مليون طن بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين علي مصيلحي، فيما تُقدره وزارة الزراعة الأمريكية بـ 3 مليون و680 ألف طن. أي تتراوح النسبة المفترض أن يستهلكها هؤلاء الوافدون خلال سنة كاملة من إجمالي استهلاك المصريين بين 0.23% و0.2%.

الحرب الأهلية في السودان

وبحسب أحدث إحصاء متوفر عن منظمة الهجرة الدولية في أغسطس 2022، بلغ عدد المهاجرين السودانيين قبل الحرب الأهلية الأخيرة، 4 مليون سوداني في مصر، ولم يؤدِ هذا العدد إلى ارتفاع أسعار السكر بالشكل الذي شاهدناه في الأشهر الأخيرة.

المنصة أشارت في تحقيقها كذلك إلى أن هناك أسباباً محلية لارتفاع سعار السكر، موضحة أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن سنويًا، بحسب وزير التموين، أي أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نحو 400 ألف طن بحسب البيانات الحكومية.

فيما تُقدر “الزراعة الأمريكية” إنتاج مصر بـ 2.7 مليون طن، أي أن الفجوة هنا تصل لـ 980 ألف طن. وتعالج مصر هذه الفجوة عن طريق الاستيراد.

  • اقرأ أيضا:
“رويترز”: أزمة السكر تفصيلة بسيطة في سياسات السيسي الاقتصادية

وأرجعت المنصة أسباب الأزمة الأخيرة، والارتفاع غير المسبوق للسكر في السوق المحلي الى 3 أسباب وهي – تراجع الإنتاج والمساحة المنزرعة إذ تعرضت محاصيل القصب والبنجر لإخفاقات عدة خلال الموسم الأخير بسبب ارتفاع درجات الحرارة والأمراض، ما تسبب في تراجع قدرة المحصولين على إنتاج السكر بنحو 20%، منها 10% فقط في محصول البنجر الذي أصيب بمرض ريزومانيا.

باب خلفي للتصدير

كما تراجعت إنتاجية قصب السكر بعد انخفاض المساحات المنزرعة هذا الموسم إلى أقل من 315 ألف فدان مقابل نحو 336 ألف فدان في الموسم السابق له.

وهناك أيضاً استمرار التصدير رغم “حظر الحكومة” وأصدرت الحكومة في مارس 2023 قرارًا بحظر تصدير السكر بأنواعه، لكنها استثنت الكميات الفائضة وبعد موافقة وزيري التموين والصناعة.

إنتاجية قصب السكر
انخفاض المساحات المزروعة بقصب السكر في مصر

وفتح هذا الاستثناء بابًا خلفيًا للتصدير، لترتفع صادرات السكر، في الوقت الذي يحتاجه فيه السوق المحلي بدلًا من الانخفاض.

وسجلت صادرات مصر من السكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 حوالي 185 مليون دولار، بزيادة 21.7 بالمئة خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2022، بنمو 33 مليون دولار، بحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

أضف إلى ذلك-بحسب المصدر- تحكم القطاع الخاص في السوق، ويمثل القطاع الخاص 40% من سوق السكر، مقابل 60% للحكومة، إلا أن شركات القطاع الخاص تتمكن من السيطرة على سوق السكر المصرية نتيجة امتلاكها قدرات إنتاجية ضخمة، حيث تستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي عبر شرائها أو استئجارها من الحكومة بأسعار منخفضة.

ومن العوامل الأخرى التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع قرار أوبك المفاجئ الأخير بخفض إنتاج النفط، وقد شجع ذلك على استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول (الوقود الحيوي)، وهو أحد مصادر الطاقة المتجددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى