إعدام سعودي بعد إقدامه على قتل زوجته خنقاً إثر خلافات بينهما

وطن – نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن اتهم بقتل زوجته خنقاً بعد خلافات بينهما.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس“.

وأقدم اليزيدي – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / حميدة بنت حمدان بن دميليك العمري – سعودية الجنسية -، وذلك بخنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها، بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحق المتهم صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً.

وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه.

ووفق نشطاء لم يتم التعرف على السبب الذي دفع الجاني لإنهاء حياة زوجته، وبالرغم من ذلك فقد اعترف بفعلته؛ لذلك تم تنفيذ حكم قصاص حتى الموت.

بيان إعدام سعودي قتل زوجته خنقاً

وأشارت وزارة الداخلية السعودية في بيانها الذي تناقلته وسائل اعلام سعودية : “أقدم عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي، سعودي الجنسية، على قتل زوجته حميدة بنت حمدان بن دميليك العمري، سعودية الجنسية، بخنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها، بسبب خلاف بينهما”، طبقا لوكالة “واس”.

• اقرأ أيضا:

ما سبب الجريمة الأبشع في السعودية؟.. الإعدام لسعودي وشقيقته بأمر الملك

وأضافت الوزارة: “تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه”.كما أفادت “واس”.

تناقض السعودية ووعودها المتكررة

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن تنفيذ أحكام الإعدام يعد تناقضاً واضحاً مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام.

وسبق أن أعدمت الرياض 100 شخصاً سنة 2023، مما يكشف عن ازدرائها المروع للحق في الحياة حسب المنظمة الحقوقية.

وتثير موجة القتل التي تشنها السلطات بلا هوادة مخاوف جدية على حياة الشبان المحكوم عليهم بالإعدام الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة وفق العفو الدولية.