قانون الأراضي الصحراوية يفجر غضب المصريين.. ما علاقته بسيناء وخطة التهجير؟ (فيديو)
شارك الموضوع:
وطن – في موقف وصف بالشجاع عبّر البرلماني المصري ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد “عبد العليم داود”، عن رفضه لمشروع قانون يجيز بيع الأراضي الصحراوية لمستثمرين أجانب.
وقال “داود” في كلمة له خلال جلسة بمجلس النواب المصري: “أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضى وتملكها للأجانبّ!”
متسائلًا: “ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية؟!”
البرلماني محمد عبدالعليم داود يرفض قانون تملك الأجانب لـ”الأراضي الصحراوية” بذريعة أنه يفتح الباب أمام “الصهـ.ـاينة” لتملك أراضٍ في #مصر pic.twitter.com/MIpXZcSumR
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 3, 2024
برلمانيون يعارضون تمليك الأراضي الصحراوية للأجانب
كما أعرب النائب ضياء الدين داود عن رفضه هو الآخر لهذا الأمر بقوله: “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية”.
تصريحات قوية للنائب ضياء الدين داود بشأن #قانون_الأراضي_الصحراوية #مزيد pic.twitter.com/SYnrd6O4Bc
— مزيد – Mazid (@MazidNews) January 4, 2024
وأضاف: “حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات”.
وكان مجلس النواب المصري وافق خلال جلسته العامة، الأربعاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
كلمتي بالأمس في الجلسة العامة لمجلس النواب و التي رفضت فيها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن #الأراضي_الصحراوية و قد جاء رفضي لاكثر من سبب جوهري أهمهم :
(١/٥) pic.twitter.com/63JfhjNuZ2— Amira Saber Qandil🇪🇬 (@amirasabersd) January 4, 2024
مخاوف مرتبطة بمخطط التهجير
وأثارت تلك التعديلات، مخاوف من أن تفتح الباب أمام تملك الأجانب للأراضي في سيناء، خاصة مع تزايد الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخططات تهجير أهالي غزة إلى سيناء، مع استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 90 يومًا.
-
اقرأ أيضا:
الجيش المصري يعتقل شيخ قبيلة بارز في سيناء.. ما علاقة “خطة التهجير”؟
فريق عمل في مكتب نتنياهو لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.. وبرنامج كندي مريب
وقال عبد العليم داود في مداخلة له تحت قبة البرلمان “يجب أن نرفض هذا القانون مليون مرة.” واستدرك “إننا مع الاستثمار وتشجيع الاستثمار ولكن بيع الأراضي وتملك الأراضي للخارج فلا.. لو جاءك واحد صهيوني بجنسية أخرى هل ستبحث في ملفاته وأساسه، وهل لديه المال ومن يدعمه؟”
وتابع النائب المصري أن “الصهيوني لديه من يدعمه من دول إقليمية أيضاً هنا، مثلما نرى الان حاملات الطائرات التي تقف على الحدود في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.”
السيسي الذي جاء به الصهاينة لحكم مصر لا يضيع وقتاً
في اليوم الأول من عام 2023
أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناءفي اليوم الثالث من 2024
يأمر مجلس نوابه للموافقة على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية.
ويمنحون للمستثمر الأجنبي…— د. عصام عبد الشافي ـ Essam Abdelshafy (@essamashafy) January 3, 2024
وأضاف بنبرة حادة: “عندنا أموال خرجت للخارج وموانىء تم تأجيرها للخارج وشركات بيعت وفي الآخر -كما قال- نبيع أراضي الوطن ونملكه للخارج.”
وتابع مخاطباً المستشار الدكتور “حنفى جبالى” رئيس مجلس النواب الذي وقع القانون: “لا يا أفندم القانون مرفوض “شكلا ومضموناً”.
بيع الأراضى الصحراوية وإنقاذ خزينة الدولة
وبحسب وسائل إعلام مصرية يهدف مشروع قانون بيع الأراضى الصحراوية إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار. دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
بعد يومين فقط، من قرار جمهوري صادم، بتمليك الجيش 87 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، في شمال ووسط سيناء (المنطقة المنصوص عليها في صفقة القرن، لتكون هي البديل لتهجير أهل غزة)
وبالمناسبة هذه المساحة الضخمة التي وهبها المعلم صاحب الطابونة #السيسي
لصبيانه في #مصر الطابونة، تكاد تكون… pic.twitter.com/Qs3CElgvq7— شيرين عرفة (@shirinarafah) January 3, 2024
وفيما تزعم الحكومة أن المشروع يهدف لجذب الاستثمارات والعملة الصعبة التي تحتاجها مصر، عبر البعض عن اعتقادهم بأن هذا القانون يأتي محاولة لإنقاذ خزينة الدولة التي تعاني من تدهور كبير، في ظل المشاريع الاستثمارية الفاشلة التي أقامها السيسي وحالة الإفلاس التي أوصل البلاد إليها.
