ما وراء الخطوة المفاجئة لحاكم دبي؟.. قلد ابنه هذا المنصب والنيادي وزيرا للشباب

وطن – في خطوة مفاجئة أثارت جدلا بالأوساط الإماراتية، أعلن رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، سلسلة تعديلات وزارية بالحكومة أبرزها تعيين رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزير دولة للشباب.

وبتغريدة على حسابه في منصة “إكس” قال محمد بن راشد: “بمباركة أخي رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات”.

تفاصيل التعديلات الوزارية في الإمارات

وبحسب التعديلات الجديدة تم تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.

كما تم تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء.

ومن بين التعيينات الجديدة رائد الفضاء سلطان النيادي وزير دولة للشباب.

وتعيين مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة.

وتم تعيين آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء.

من هو سلطان النيادي وماذا قال عنه محمد بن راشد؟

وبحسب ما نشره أحد المغردين في منصة تويتر فإن سلطان النيادي رائد الفضاء الذي تم تعيينه وزير دولة للشباب، حاصل على الدكتوراه وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء.

• اقرأ أيضا:

سلطان النيادي ينشر آخر فيديو له من محطة الفضاء ويوجه عدة رسائل

وذكر حساب “بوعلي” على منصة إكس أن النيادي: “أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة ٦ أشهر”.

وزعم المغرد أن الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم قال عن رائد الفضاء: “هو أقرب لقضايا الشباب .. وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم”.

ويأتي الإعلان عن التعديل الوزاري بعد إقرار الحكومة الإماراتية خطة عام 2024 التي قيل إنها ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية، التي أعلنها رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في عيد الاتحاد.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد ذكر أن خطة 2024 ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة.

وأضاف: “وجهنا الجهات الاتحادية كافة بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية” مشيراً إلى أن “عام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في القطاعات كافة”.

القمع مستمر في الإمارات

ويشار إلى أن هذه التعديلات الوزارية التي أعلن عنها حاكم دبي، تتزامن مع إعادة محاكمة عشرات المواطنين الإماراتيين، ممن صدرت بحقهم سابقا أحكام ظالمة.

واللافت أن المحاكمات الجديدة والتي شملت 87 إماراتيا، تمت أصلا محاكمتهم في العام 2013، ضمن القضية المعروفة باسم “الإمارات 94″، وصدرت بحقهم في حينه أحكام جائرة وصلت إلى 10 سنوات، وأنهوا محكومياتهم، لكن السلطات الأمنية الإماراتية، رفضت إخراجهم؛ لتُعيد محاكمتهم مُجددا في السابع من ديسمبر الفائت.

تفاصيل المحاكمات الجديدة

وبحسب ما كشفت عنه منظمات حقوقية، فقد تمت إجراءات المحاكمات بسرية تامة، حيث منعت السلطات الإماراتية المعتقلين من تعيين محامين مستقلين للدفاع عنهم، ومنعت عائلاتهم من حضور جلسات المحاكمة، كما لم يحصل المحامون وأهالي المعتقلين على نسخة إلكترونية من القضية.

وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.