دور مشبوه لدولة خليجية.. هل يمهد السيسي لبيع قناة السويس عبر “توريق” عوائدها؟

وطن – سلط نشطاء مصريون مؤخراً الضوء على مخطط محتمل لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بدعم إماراتي، سينفذ من خلاله ما سبق أن اتهم به أول رئيس منتخب لمصر الراحل محمد مرسي، عندما كان وزيرا للدفاع وقبل الانقلاب، بالإدعاء بأن مرسي والإخوان كانوا يعتزمون بيع قناة السويس.

وأكد ناشطون أن السيسي يتحضر حاليا لإغراق مصر بديون جديدة عبر توريق عوائد قناة السويس، ما يعني أيضاً تهيئته لبيعها عبر رهن عوائدها ومن ثم سيكون قرارها وسياساتها لأصحاب الوثائق والسندات التي ستتجه لضمان عوائد القناة.

وهو المخطط الذي اتهم به الرئيس الراحل محمد مرسي زورا، لتشويه صورته ضمن مخطط الانقلاب الذي كانت الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول له.

والغريب في الأمر واللافت للنظر هو دفاع وسائل إعلام إماراتية محسوبة على نظام محمد بن زايد، عن خطة التوريق هذه ومهاجمتها من اعترضوا عليها وشيطنتهم عبر “شماعة الإخوان”.

ماذا يعني توريق عوائد قناة السويس؟

والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

وقد ذكر الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين حولها أن فكرة طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، فكرة خطيرة.

وبموجب التوريق تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة، ما يؤدي لتوفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالية مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

وأوضح النشطاء أن هناك تأكيدات رسمية تتحدث عن اتجاه حكومة السيسي لذلك مع بداية 2024، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها مصر.

• اقرأ أيضا:

تسريب مزعوم للسيسي عن بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار يفجر الجدل

خطة السيسي لإغراق مصر بالديون

وتحدث رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أسامة الجوهري عن تفاصيل خطة زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في 2030 عبر مجموعة من الطرق.

وقال “الجوهري” إن من تلك الطرق “توريق 20-25% من عائدات الدولارية للدولة، والتي وردت في الوثيقة التي أصدرها مجلس وزراء السيسي ، السبت الماضي، وحملت عنوان “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة”.

وللتمهيد لتلك الخطوة المقلقة وفق وصف الصحفي “omar elfatairy” لفتت ضوابط الوثيقة إلى مدرستين في الرأي حول عملية التوريق؛ حيث يرى فريق أن التوريق خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، في حين يرى الرأي الآخر أن التوريق يعتبر حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية.

وعبر مداخلة في قناة “أون تي في” مع الصحفية المقربة من نظام السيسي لميس الحديدي، علق الجوهري بأن “مركز المعلومات حدد هامشا معينا حال تفكير الدولة في عملية التوريق، لضمان استدامة الاقتصاد”.

لكن المسؤول المصري ذكر أن الوثيقة لم تنص صراحة عما إذا كان هناك مخطط تطرحه هذه الوثيقة بتوريق ما بين 20-25% من عائدات قناة السويس. وذكرت أنه لا بد من النظر في عملية توريق العوائد المتنوعة للدولة من النقد الأجنبي.

• اقرأ أيضا:

“حصار حوثي للسيسي الذي يحاصر غزة”.. كارثة تواجه قناة السويس تفاقم أزمة النظام

الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين ذكر أن التهديد الذي يشكله الدين العام الخارجي على استقرار مصر الاقتصادي ضرورة يجوز معها اللجوء لحلول استثنائية.

وأضاف أن حل قضية الدين إن لم يكن من عوائد القناة المستقبلية، فما البديل لسداد أقساط الدين الحالة قريباً؟

أسباب رفض توريق قناة السويس

لكن بهاء الدين ذكر أن مشاعر الناس ورفضهم لرهن عوائد قناة السويس جديرٌ بأن يؤخذ في الاعتبار إلى جانب أسباب أخرى تدفعه للاعتراض على خطوة توريق قناة السويس وهي:

– مثل هذا الاقتراض سوف يتيح للدولة وبسهولة نسبية مئات الملايين من الدولارات تضاف إلى ديوننا الخارجية المتضخمة بالفعل وهذا مقلق.

– مهما كانت النية متجهة لاستخدام مثل هذا القرض الجديد لسداد أقساط الديون الحالية فقط، فإن جانبا منها قد يجد طريقه لاستخدامات أخرى في مشروعات لا تأتي بعوائد سريعة، بما يزيد من مشكلة الديون المتفاقمة أصلا.

– هناك بديل حقيقي وواقعي لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، وهو إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحا جذريا، مثل هذا الإصلاح لو جرى تنفيذه بسرعة، يمكن أن يزيد من حصيلة السياحة خلال العام الجاري.

– سيضيف هذا الإصلاح بضعة مليارات لحصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويشجع المزيد من تدفق مدخرات العاملين في الخارج، وهذا كله يساهم في توفير نقد أجنبي وهذا الإصلاح جزء من إصلاحات ضرورية لابد من الأخذ بها إن عاجلا أم آجلا.

– يخشى من أن الاعتماد على «التوريق» كمصدر سهل نسبيا وسريع لتدبير أموال نسد به احتياجات الإنفاق الداخلي والخارجي يتسع ولا يعود استثناء، فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مستقبلية جمارك، ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها من المدفوعات المضمونة لاحقا، ما يخرج الدين العام أكثر عن السيطرة.

– الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس يعني حرمان الخزانة المصرية من مصدر أساسي ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلا، بما يعني حرمان موازنات الأعوام القادمة من مصدر مستقر للعملة الأجنبية.

الإمارات تسلط أذرعها ضد رافضي التوريق

وبحسب ما رصدته (وطن) قامت عدة وسائل إعلام إماراتية بالهجوم على من يرفض عملية التوريق واصفة هؤلاء بأنهم جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وفق وصف موقع “العين” الإماراتي.

ووصف الموقع عملية التوريق بأنها “إشاعة إخوانية” على الرغم بأن الإخوان لم ينطقوا بكلمة واحدة لا خلال فترة حكم مرسي ولا بعده ولا حتى قبله.

ويشير ذلك بحسب الصحفي المصري “omar elfatairy” إلى مخطط إماراتي متستر وراء هذا الهجوم على رافضي التوريق حيث كانت العديد من التقارير الاقتصادية تناولت في أوقات سابقة نية الإمارات لتأجير قناة السويس، لمدة 50 سنوات قادمة.

تسعى أبوظبي لضخ 200 مليار دولار لمصر مقابل ذلك وهو ما عادت وسائل إعلام ونفته لاحقا، ويبدو أنه كان جس نبض للمصريين، الذين يمارس عليهم آلاعيب إماراتية ودولية بالتعاون مع عساكر السيسي منذ الانقلاب العسكري، وفق الصحفي المصري.