مركز حقوقي يحذر من المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي
وطن – حذر مركز “الخليج لحقوق الإنسان” من المحاكمة الجديدة، للسلطات الإماراتية، بحق معتقلي الرأي والذين انتهت محكومياتهم، حيث يجري إعادة محاكتهم بذات التهم تمهيداً لإصدار أحكام إعدام وسجن بالمؤبد في حقهم.
المركز قال في تغريدة له على حسابه بمنصة إكس: “تتم محاكمة 84 شخصاً في قضية جديدة قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام (وليس 87 كما ورد سابقاً)”.
وأعرب مركز “الخليج لحقوق الإنسان” عن أمله في الاستمرار في اتخاذ الإجراءات للمساعدة في إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك معتقل الرأي البارز أحمد منصور.
#UAE Urgent Action Update: 84 people are on trial in new case that could lead to life imprisonment or death penalty (not 87 as previously reported.) Please continue to take action to help free human rights defenders including @Ahmed_Mansoor #FreeAhmed https://t.co/zz3vw9B7Yb https://t.co/kTpZqg8jA1
— GC4HR (@GulfCentre4HR) January 9, 2024
ويشار إلى أنه في 6 يناير الجاري، أعلنت النيابة العامة في الإمارات، إعادة محاكمة 84 مواطنا “متهما” وتُبرر ذلك بالادعاء أنهم “أخفوا أدلة قبل الحكم عليهم عام 2013”.
أبوظبي تعترف بإعادة محاكمة المتهمين في قضية “الإمارات 94”
وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أمر بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
تقرير الوكالة الرسمية زعم أن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وذلك في إشارة إلى قضية “الإمارات 94” التي أدين فيها 69 متهماً في 2013 بنفس التهمة أيضاً.
-
اقرأ أيضا:
الإمارات تعزل معتقلي سجن الرزين عن العالم الخارجي وانتهاكات مرعبة
وتابعت أنه بناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة؛ مضيفة أنه وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن.
ويشار إلى أنه بينما كان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي يوصف بأنه “مؤتمر الأطراف الأكثر شمولًا على الإطلاق”، منعقدًا في دولة الإمارات بديسمبر الماضي، تم تقديم 84 مدافعًا إماراتيًا عن حقوق الإنسان إلى محاكمة جماعية. لقد كان الأمر مجرد محاكمة صورية، حيث لم يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب ضد اتهامات الإرهاب الكاذبة.
وهذه ليست المحاكمة الجماعية الأولى لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان. فقبل عقد من الزمن، في مارس/آذار 2013، كان هناك 94 إماراتيًا صدرت بحقهم أحكام ظالمة بالسجن في محاكمة جماعية تُعرف الآن باسم قضية “الإمارات 94”. واتهم الجميع فيها زورا بالإرهاب لتوقيعهم على عريضة تطالب بزيادة المشاركة السياسية والإصلاحات الدستورية في الإمارات.
