بعد تقرير الغارديان عن سماسرة معبر رفح.. فيديو قديم لـ”أبو عبيدة” يتضمن رسالة نارية

وطن – في ظل الحصار المُطبّق المفروض على قطاع غزة، أعاد مغردون على منصة “إكس” تداول مقطع فيديو لـ”أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يتحدث فيه عن “إغلاق معبر رفح”.

وقال أبو عبيدة في تصريح يعود لعام 2009، أثناء شن جيش الاحتلال حربًا على القطاع: “من يغلق المعبر على الشعب الفلسطيني ويمنعه من التنفس والحركة حتى أثناء الحرب يكون قد أعلن الحرب على شعبنا الفلسطيني”.

وحديث أبو عبيدة يعود إلى معبر رفح، ذلك المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي، غير الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتُتهم السلطات المصرية، بأنها تشارك في فرض الحصار على قطاع غزة من خلال إغلاقها معبر رفح.

تقرير الغارديان عن سماسرة معبر رفح

وزاد حجم الغضب في أعقاب التقرير الذي نشرته مؤخرا صحيفة الغارديان البريطانية والذي سلّط الضوء على ما قال إنها رشاوى يدفعها الفلسطينيون لتميكنهم من عبور معبر رفح.

وقالت الصحيفة، إن الفلسطينيين المضطرين لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، يضطرون لدفع رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر.

وبحسب الصحيفة، لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع رسوم تنسيق كبيرة من قبل شبكة من السماسرة.

وقال رجل فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة، إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله المتواجدين بغزة في قائمة الخروج.

وكانت عائلته لجأت إلى المدارس منذ بدء الحرب على غزة، وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 3000 دولار.

وأضاف أن السماسرة يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين”.

قيل لعدد من الأشخاص إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع.

وذكرت الصحيفة، أنه منذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.

“ادفع أكثر تخرج أسرع”

وتحدثت “الغارديان” إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع.

وأطلق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل للآخرين إن بإمكانهم المغادرة بشكل أسرع إذا دفعوا أكثر.