الحرب على غزة.. ماذا يحدث بعد جلسات محكمة العدل الدولية؟

وطن – أُسدل الستار، على جلسة الاستماع العلنية التي استمرت يومين لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، المتهم فيها جيش الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال تقرير لموقع ميدل إيست آي: “بينما ترفض إسرائيل بشدة اتهامات جنوب إفريقيا بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية في حربها الشرسة في غزة، فإن التساؤلات لا تزال قائمة حول ما سيحدث بعد ذلك”.

ويأمل الفلسطينيون ومؤيدوهم في جميع أنحاء العالم أن تتمكن محكمة العدل الدولية، التي يشار إليها غالبًا باسم “المحكمة العالمية”، من وقف الأنشطة الإسرائيلية المدمرة في غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود وغيرهم من الأقليات المضطهدة خلال المحرقة.

وبعد انعقاد المحاكمة في لاهاي لجلسات الاستماع، على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الاتهامات التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تندرج تحت مظلة اتفاقية الإبادة الجماعية أم لا.

• اقرأ أيضا:

“شكرا جنوب أفريقيا”.. دولة لا هي عربية ولا مسلمة عرّت أنظمة سايكس بيكو

وكانت هذه الاتفاقية أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1948.

ومن المتوقع صدور حكم مؤقت لصالح أو ضد طلب جنوب إفريقيا العاجل في غضون أسابيع. هذا الأمر هو إجراء طارئ يمكن تنفيذه قبل بدء الحالة الرئيسية.

وفي اليوم الأول من جلسة الاستماع العامة، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بشأن إجراء مؤقت “للتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وضدها”.

وأشارت الدولة الإفريقية إلى أن هذه التدابير ضرورية للحماية من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي لا يزال يتم انتهاكها مع الإفلات من العقاب.

هل التدابير المؤقتة قابلة للتنفيذ؟

ورغم أن محكمة العدل الدولية قد تقرر في نهاية المطاف أمراً مؤقتاً، إلا أن إسرائيل تستطيع تجاهله.

أجبرت جنوب إفريقيا إسرائيل على المثول أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى في تاريخها بتهمة جريمة الإبادة الجماعية

وتعتبر الأحكام المؤقتة التي تصدرها محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا من الناحية النظرية، لكنها عادة ما تكون غير قابلة للتنفيذ، حيث لا تتمتع المحكمة بسلطة إنفاذها.

ومع ذلك، فإنها يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للسمعة.

• اقرأ أيضا:

مُترجم.. المقطع الأهم في مرافعة عديلة هاشم والذي أثار جنون إسرائيل (فيديو)

ومن الأمثلة الحديثة على الإجراء المؤقت الذي تم تجاهله هو حكم محكمة العدل الدولية لعام 2022 الذي يأمر روسيا بـ “التعليق الفوري للعمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير 2022 في أراضي أوكرانيا”.

لذا فمن الناحية النظرية، تستطيع محكمة العدل الدولية أن تحكم بسرعة لصالح جنوب أفريقيا وأن تأمر بالوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، لكن دون تغيير يذكر على أرض الواقع.

ومع ذلك، إذا تم دعم الأمر المؤقت، فقد يعني ذلك أن الفلسطينيين محميون مما يمكن أن يحكم عليه في النهاية بالإبادة الجماعية.

متى يصدر الحكم النهائي؟

تتضمن مفاوضات محكمة العدل الدولية طلبات مكتوبة طويلة ومفصلة، والتي تتبعها عادة الحجج والحجج المضادة من الممثلين القانونيين لكل دولة. وسيقرر القضاة بعد ذلك الحكم النهائي.

وتشير التقديرات إلى أن قضية جنوب أفريقيا ومحكمة العدل الدولية قد تستمر لمدة تصل إلى أربع سنوات.

يُشار إلى أنه في عام 2019، استمرت قضية سابقة رفعتها محكمة العدل الدولية من قبل غامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، ضد ميانمار، متهمة إياها بارتكاب أنشطة إبادة جماعية ضد سكان الروهينجا العرقيين في ولاية راخين شمال ميانمار.

وفي عام 2022، صوت القضاة بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد على أن لغامبيا الحق في رفع القضية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقبل ذلك بعام، استبعدت محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد ميانمار، مطالبة المجلس العسكري بوقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الروهينجا. ولم يصدر أي حكم نهائي.

ويعتقد العديد من الخبراء أن هذه القضية السابقة مهدت الطريق أمام جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل.