“هفوات ولاة الأمر”.. داعية سعودي يحرم انتقاد الحكام بمواقع التواصل (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أحدث ضجة، وأظهر الداعية السعودي حسين بن يحيى معافا، وهو يحرم نشر “هفوات الحكام بحجة أن ذلك خروج على الحاكم بالكلمة”.

وظهر الشيخ السعودي وهو يدعو لنشر “محاسن ولاة الأمر بين الخلق ونشر فضائلهم بين الناس وتحبيبهم للناس وتحبيب الناس إليهم”.

وفي سياق حديثه دعا حسين إلى “عدم نشر هفوات الحكام وسقطاتهم في مجامع الناس أو الخطب أو الكلمات أو في وسائل الاتصال أو الفيسبوك وغيرها من المنصات أو شبكات الإنترنت”.

#السعودية 🇸🇦

🚨الشيخ السعودي حسين بن يحيى معافا🚨

“يجب نشر محاسن ولاة الأمر بين الناس، ولا يجوز نشر هفواتهم على الفيسبوك لأن هذا خروج على الحاكم بالكلمة…” pic.twitter.com/Kgp4sxPhDp

— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 18, 2024

وعلل الداعية السعودي دعوته إلى أن ذلك يعد “خروجاً عن ولاة الأمر بالكلمة”.

متابعاً: “الخروج على الحاكم قد يكون بالكلمة أو قد يكون بالفكر أو قد يكون بالسلاح”.

وردد الداعية السعودي حسين بن يحيى معافا مرة أخرى عن الحكام: “فلا يجوز نشر هفواتهم”، لافتاً إلى أن نصيحتهم تكون “سراً” وفق قوله.

تصاعد مظاهر القمع والتضييق عبر علماء السلطان

و بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتصاعد مظاهر القمع والتضييق ضد المتضامنين مع غزة والفلسطينيين، أو الاعتراض على أي أمر يخص سياسة النظام السعودي.

ومر أكثر من 6 سنوات على التغييب بحق علماء ومفكرين ودعاة وأكاديميين ونشطاء حقوقيين بارزين في السعودية، ولا زال معتقلو الرأي قيد التغييب، وسط محاولات من مغردين وحقوقيين لنصرتهم عبر حملات إلكترونية متكررة للتذكير بمأساتهم.

• اقرأ أيضا:

داعية كويتي يُكفر حماس ويفتي بعدم جواز انتقاد حكام العرب بعد خذلانهم لغزة

داعية سعودي شهير يحرم المظاهرات الداعمة لغزة: تشهد ما لا يرضي الله (فيديو صادم)

ومن هؤلاء “علي العمري، عوض القرني، سلمان العودة، عبد العزيز الفوران، صالح آل طالب، سفر الحوالي“. إلى جانب ناشطين وناشطات والعديد من المغيبين والمعتقلين حتى يومنا هذا.

وتصر السلطات السعودية على تغييب هؤلاء وعدم الكشف عن مصيرهم. بل تتجاهل بعض وسائل الإعلام معاناتهم بسبب الأجندات السياسية المتغيرة التي تخضع لها وهو ما يزيد من أزمة تغييبهم وعدم معرفة أحوالهم.

كما لم يبق لهؤلاء صوت إلا الحملات الإلكترونية وبعض المنظمات الحقوقية التي تطلق بين الحين والآخر بيانات خجولة. أو لا تتضمن خطوات عملية فاعلة في سبيل تغيير أوضاع هؤلاء المغيبين.