السعودية.. مطالبات بالكشف عن مصير ناشطين بارزين في سجون النظام

وطن – طالبت سبع منظمات حقوقية بوضع حد لقمع النشاط على الإنترنت والمعارضة السلمية في السعودية، في ظل النهج الحكومي الذي يتبعه حاكم المملكة الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القائم على القمع والاستبداد.

وأبرزت المنظمات في بيان مشترك لها تلقى موقع “سعودي ليكس” المعارض نسخة منه، استمرار السلطات السعودية في اعتقال أسامة خالد، طبيب الأطفال السعودي والمدون البارز.

سبع منظمات حقوقية تطالب بوضع حد لقمع النشاط على الإنترنت والمعارضة السلمية في #السعودية في ظل النهج الحكومي القائم على القمع والاستبدادhttps://t.co/K7vAbgsckb

— Saudi Leaks (@Saudia_Leaks) January 28, 2024

وتم القبض على أسامة خالد في يوليو 2020، وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة خمس سنوات، تمت زيادتها إلى 32 عاماً عند الاستئناف. بسبب مشاركة المعرفة. بصفته أحد أعضاء ويكيبيديا المتفانين، وتطوعه بساعاتٍ لا تحصى من وقته لإثراء الموسوعة الحرة باللغة العربية.

ولكونه كان مناصراً لقيم الشفافية والوصول المفتوح إلى المعلومات. أصبح منارة للمعرفة الحرة، وهو الدور الذي لفت انتباه السلطات السعودية بشكل غير مرغوب فيه فتم اعتقاله مع زميله كاتب ويكيبيديا “زياد السفياني”.

تهم محاطة بالسرية

ولم يعلم أحد بمحنتهما خلف القضبان إلا بعد عامين، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها منظمات حقوق الإنسان، وحتى يومنا هذا لا تزال التهم المحددة الموجهة ضدهم محاطة بالسرية.

وأدانت المنظمات الحقوقية السبعة في بيانها المشترك السجن التعسفي لهؤلاء النشطاء، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وكانت منظمة “القسط” السعودية لحقوق الإنسان أعلنت تضامنها مع أسامة خالد، وزياد السفياني، وعدد لا يحصى من الناشطين السعوديين الآخرين الذين تم إسكات أصواتهم بسبب نشاطهم ومساهماتهم عبر الإنترنت.

وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في وقت سابق من هذا الشهر : “نُدين السجن التعسفي لاسامة خالد وزياد السفياني، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم”.

وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في التهم الموجهة إليهم، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووضع حد لقمع النشاط على الإنترنت والمعارضة السلمية في المملكة العربية السعودية.

• اقرأ أيضا:

منظمة تخترق “ملف التعذيب” في السعودية: يتم تحت إشراف الملك وولي العهد

حجب وتلاعب بالمعلومات

ورغم انتشار الوصول إلى الإنترنت وتوافر معظم منصات التواصل، إلا أن السلطات في السعودية باتت تمارس تأثيراً كبيراً في تشكيل السردية عبر الانترنت حسب توضيح “سعودي ليكس”.

ويتجسد ذلك من خلال الحجب المستمر لمواقع الويب وإزالة المحتوى والتلاعب بالمعلومات واستغلال وجود موظفين سعوديين في الشبكات العالمية مثل منصة إكس وميتا وغيرها.

وترتبط المملكة العربية السعودية بالإنترنت من خلال اثنين من مزودي خدمات البيانات على مستوى الدولة، وهما شركة الاتصالات المتكاملة وبيانات الأولى لخدمات الشبكة.

يتم تقسيم الخوادم التي يستخدمونها بين العمود الفقري للإنترنت المملوك للدولة والخوادم العالمية. جميع طلبات المستخدمين التي تصل عبر مزودي خدمة الإنترنت السعوديين تنتقل عبر هذه الخوادم، مما يجعلها عرضة للرقابة في نقطة مركزية.

مراقبة واسعة النطاق

ووفقاً لمنظمة “فريدوم هاوس”، تعد السعودية دولة “غير حرة“، حيث يبلغ مؤشر حرية الإنترنت 24 من أصل 100، وتحتل المملكة مرتبةً أقل في “مؤشر الحرية العالمي” (7 من أصل 100).

ووفق المصدر يقيد النظام الملكي المطلق في المملكة العربية السعودية جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا. ولا يتم انتخاب أي مسؤولين على المستوى الوطني. ويعتمد النظام على المراقبة واسعة النطاق، وتجريم المعارضة، وإثارة الطائفية والعرقية، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة.

الأسوأ عربيا في مجال الحريات

وسبق أن صنفت منظمة “فريدوم هاوس” الدولية السعودية بأنها الأسوأ عربيا في مجال الحريات على الانترنت، مؤكدة أن حرية الإنترنت مقيدة بشدة في المملكة.

وأظهرت نتائج المؤشر أن السعودية سجلت أقل معدل بين الدول العربية التي شملها التصنيف بحصولها على 24 نقطة فقط من أصل مائة نقطة وتم اعتبار المملكة “غير حرة”.