عجز عن سداد الديون أو اللجوء لقرض جديد.. أحداث البحر الأحمر تحاصر الاقتصاد المصري

وطن – نشر موقع إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية، تقريرًا عن التداعيات الاقتصادية للهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال التقرير، إن هذه الهجمات تمثل مشكلة كبيرة لمصر، إذ تتجنب سفن عديدة الآن استخدام هذا الممر الحيوي، وبالتالي قناة السويس المصرية؛ مما يضع القاهرة في مأزق، فإما أن تعجز عن سداد الديون أو تلجأ إلى قرض جديد.

وأضاف أنه مع بدء السفن تجنب مضيق باب المندب بين شبه الجزيرة العربية وشمال شرق إفريقيا، وبالتالي عدم المرور عبر قناة السويس، تعاني الحكومة المصرية من تراجع كبير في الإيرادات.

وفي السنة المالية 2022-2023، جلبت قناة السويس لمصر 9.4 مليار دولار من رسوم عبور قناة السويس، إلا أن الأحداث الراهنة تشير إلى أن القناة لن تكون مربحة بالقدر نفسه.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، قد صرح مؤخرًا، بأن دخل القناة انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت حركة السفن بين 1 و11 يناير/كانون الثاني الجاري 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

في المقابل، زادت حركة مرور السفن في المسار البديل حول إفريقيا، طريق رأس الرجاء الصالح، بنسبة 67% على الأقل لتفادي المرور في البحر الأحمر؛ خشية من هجمات الحوثيين، الذين يطالبون بوقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

• اقرأ أيضا:

كارثة تلحق بقناة السويس.. حصار الحوثي لإسرائيل يطال مصر ويفاقم أزمتها

وبحسب التقرير، استجابت سريعًا للوضع الأمني الجديد، فرفعت رسوم العبور بين 5% و15% لتقليل الخسائر.

ووفق التقرير، فإن خسارة الإيرادات الناجمة عن نقص حركة المرور في قناة السويس تضرب مصر في وقت تعاني فيه من العديد من أعراض الأزمة الاقتصادية، وبينها تراجع صادرات الغاز الطبيعي، وانخفاض السياحة، وتضاؤل التحويلات المالية من المغتربين العاملين في الخارج.

تتجنب السفن التجارية قناة السويس ومضيق باب المندب بعد الهجمات الحوثية

تقلص الناتج المحلي الإجمالي

وتتوقع شركة التجارة والاستثمار الألمانية (GTAI)، وهي خدمة معلومات اقتصادية، أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لمصر من حوالي 475 مليار دولار في عام 2022 إلى حوالي 357 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

والدين العام لمصر (نحو 165 مليار دولار) يبلع حاليا حوالي 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 32%.

أزمة اقتصادية أكبر حدة

وقال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله الأستاذ السابق بجامعة الأزهر في القاهرة، إن مصر تواجه أزمة اقتصادية أكثر حدة بسبب الوضع في البحر الأحمر.

وأضاف أنه من المرجح أن يعيش أكثر من نصف المصريين تحت خط الفقر، وهذا يعني أن فقدان الدخل من قناة السويس يلحق الضرر بالبلاد بشكل أكبر.

وتابع: “هذا الوضع، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري، قد يضع الحكومة في موقف لا تستطيع فيه سداد ديونها، وعندها ستعتمد على قرض آخر من صندوق النقد الدولي”.

مصر لا تشارك في “التحالف العسكري”

وأعلنت مصر أنها لن تشارك في عمليات التحالف العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.

وبشأن احتمال أن يؤدي هذا الموقف إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة مصطفى كامل السيد إن هذا غير مرجح، فقد رفضت دول عديدة، بينها العديد من الدول الغربية، الانضمام إلى التحالف.