لأول مرة بتاريخه.. سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر يصل لهذا الرقم!

وطن – في دليل على كارثة اقتصادية أكبر مقبلة واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه غير المسبوق في مصر، إذ صعد في السوق السوداء ليصل إلى 70 جنيهاً ـ تخطى هذا الرقم في بعض التعاملات ـ مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ السوق الموازية.

وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن الانخفاض المتسارع لقيمة الجنيه منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثار قلق المتعاملين، وخلق حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث كان سعر صرف الدولار نحو 38 جنيها، قبل بداية الحرب.

وجراء الارتفاع الكارثي بسعر الدولار شهدت أسعار السلع في مصر ارتفاعا جنونيا جعل المستهلك والتاجر يتخبطان في آن واحد، ما خلق فوضى داخل الأسواق وظهور أكثر من سعر لبيع السلع.

كما انعكس ذلك على سوق الذهب الذي تم وقف العمل فيه وأعلن العديد من التجار عن وقف عمليات بيع وشراء الذهب، لحين ظهور أسعار حقيقية.

لا تعافي للجنيه

وذكرت تقارير اقتصادية أن سعر الدولار في السوق الموازي يبدو بعيداً جداً عن تقديرات الحكومة المصرية البالغة 33.45 جنيها خلال 2024، و35.5 جنيها في 2025، ثم 37.12 جنيها في 2026، و38.45 جنيها في 2027، على أن يصل إلى 39.61 جنيها في 2028، لكن هذه التقديرات تؤشر على أن لا تعافي للجنيه يلوح في الأفق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تخفيض وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية مؤخرا، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، كما حذرت وكالة “فيتش” من تأثير الاضطرابات الإقليمية على وضع مصر الائتماني.

مما عكس المخاوف المتزايدة بشأن الوضع الائتماني للبلاد. وتعكس هذه الخطوة التحديات في مشهد الاقتصاد الكلي والتعديلات المستمرة في سعر الصرف.

وفي بيان صدر مؤخراً، خفضت وكالة موديز، عملاق التصنيف العالمي، النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

ويسلط هذا التعديل الضوء على المخاطر المتصاعدة الناجمة عن الضعف المستمر في الوضع الائتماني لمصر، مدفوعًا في المقام الأول بظروف الاقتصاد الكلي الصعبة والتعديلات المستمرة في أسعار الصرف.

وشددت وكالة “موديز” على التحديات التي تواجهها مصر، مشيرة إلى الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة التي تعقد عملية التكيف الاقتصادي الكلي في البلاد.

ويثير هذا السيناريو مخاوف بشأن مدى كفاية إجراءات السياسة والدعم الخارجي في منع إعادة هيكلة الديون المحتملة.

• اقرأ أيضا:

عندما تعهد السيسي بأنه سيتنحى إذا وصل سعر الدولار لـ 50 جنيها (فيديو)

أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ مصر

وتعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار. لكن ندرة العملة الصعبة لا تزال حادة، مما يؤدي إلى تعكير صفو الشركات التي تكافح من أجل دفع ثمن الواردات الأساسية.

وتوصلت السلطات المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام. لكنهم يتفاوضون الآن لزيادة القرض، الذي لم يتم صرف سوى القليل منه.

وينتظر البنك الذي يقع مقره في واشنطن من السلطات السماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف والوفاء بالإصلاحات الأخرى الموعودة قبل تسليم المزيد من الأموال.

إيرادات قناة السويس فاقمت الأزمة

وزادت تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة المجاورة من الضغوط المصرية. وتراجعت إيرادات قناة السويس – وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية – منذ أن بدأ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم في البحر الأحمر.

ومن المحتمل أن تؤدي الحرب نفسها إلى ردع بعض السياح عن زيارة الشواطئ والمواقع التاريخية في مصر، مما سيؤدي إلى قطع إيرادات مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة.