كم يبلغ راتب محمد صلاح وكم سيقتطع نظام السيسي منه شهرياً إذا طبق مقترح الـ20%؟

وطن – اقترح رئيس حزب الوفد المصري والمرشح السابق للانتخابات عبد السند يمامة، إلزام النجم المصري في نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على دفع نسبة من دخله الشهري لصالح مصر ـ وصفها نشطاء بالإتاوة ـ وتبلغ 20 % من راتبه وفق المقترح المثير للجدل.

ونقلت تقارير مصرية تصريحات “يمامة” التي وردت ضمن ما يسمى “حلقة نقاشية” عقدت في معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، بشأن إعداد طرح وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

مقترح من رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة: تحويل 20% من دخل محمد صلاح إلى مصر. هل تدعمون هذه الفكرة؟ pic.twitter.com/PAa4fZH6Yh

— B Sports (@BSportsX) February 1, 2024

كم سيدفع محمد صلاح في حال طبق القرار؟

ويبلغ راتب صلاح السنوي مع ليفربول نحو 23 مليون يورو، ويعد ثالث أغلى لاعب يتقاضى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجمي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.

وفي حال طبق هذا المقترح يتعين على صلاح دفع مبلغ شهري قيمته تصل إلى نحو 4 ملايين و600 يورو شهرياً.

تمهيد وجس نبض

ورغم أن حديث السياسي المصري غير مرتبط بتصريحات رسمية من الدولة المصرية، إلا أن نشطاء أكدوا أن ما ورد على لسان “يمامة” إنما هو تمهيد من قبل نظام السيسي في مصر، وجس نبض يستهدف المصريين في الخارج.

وقال عبد السند يمامة إنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

وذكر السياسي المصري أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل، مضيفاً في كلمته التي نقلتها صفحة الحزب في “فيسبوك”: أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين في الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهري لهم لمصر بالدولار”.

وتابع عبدالسند يمامة في حديثه أن هذا التحويل: “سيرد إلى أسرة المغترب في الداخل المصري بالجنيه المصري ولا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%”.

أزمة مصر الاقتصادية

وتواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة في ظل سياسات السيسي التي جعلت دين مصر الخارجي يقفز إلى مستوى قياسي عند نحو 165 مليار دولار تقريباً.

• اقرأ أيضا:

بين الرعب والسخرية.. “البنك المركزي” تريند مصر قبل اجتماع مهم وتعويم مرتقب

ويتعين سداد نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024، وقد ازدادت الفجوة التمويلية البالغة نحو 8 مليارات دولار، واحتياجات البلاد السنوية من السلع والمواد الاستراتيجية.