“روشتة علاج الكارثة المصرية”.. مستشار مرسي يطرح حلاً للأزمة الاقتصادية

وطن – طرح أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي السابق للرئيس الراحل محمد مرسي وعضو فريقه الرئاسي، حلاً لأزمة مصر الاقتصادية بعد التدهور الذي شهده الاقتصاد المصري ووصول أوضاع مصر المعيشية للحضيض، مستندا إلى السيناريو التركي وتجربة حزب العدالة والتنمية.

وجاء المقترح الذي قدمه المسؤول المصري السابق تحت عنوان “علاج الكارثة المصرية” من منظور النموذج التركي، الذي واجه أزمات اقتصادية متكررة لظروف متنوعة مرتبطة بالشؤون المحلية والعالمية.

وخفضت مصر، الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط الجنيه المصري 3 مرات منذ مطلع 2022، وُيتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة العملة المحلية المصرية مرة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود الجنيه لأجل 12 شهراً إلى أقل من 57 جنيهاً للدولار، بعد بلوغها مستوى قياسياً قرب 67 جنيهاً للدولار في نهاية يناير الماضي.

https://twitter.com/AAAzizMisr/status/1754884770662654349

النموذج التركي كحل للأزمة المصرية

وكتب عبد العزيز في تغريدة له على حسابه في منصة إكس: “مرت تركيا (تحت حكم العسكر برضه) بظروف اقتصادية أسوأ مليون مرة من التي تمر بها مصر حالياً، ومليون مرة ليست من باب المبالغة، ولكنها من باب التأكيد على كونها حقيقة!”.

وأضاف مستشار مرسي السابق: “يكفي أن تعلم أنه في عام 1999 (أي قبل 25 سنة فقط) تم إصدار ورقة نقدية بقيمة 10,000,000 (عشرة ملايين ليرة)! وكانت قيمة العشرة ملايين ليرة الشرائية تساوي “عشر ليرات” فقط (10 ليرات) أي “ثلث دولار” بالسعر الحالي (0,33 دولار) أي أن الليرة كانت تساوي “عُشر الثلث” من الدولار، يعني 0,033 يعني ولا حاجة!”.

• اقرأ أيضا:

“حين تستوي الحياة مع الموت”.. هل يتحول غضب المصريين إلى الشارع؟ (شاهد)

وأضاف المسؤول المصري السابق عن ما جرى في تركيا من أزمات: “جاءت حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان (رجب طيب أردوغان) في عام 2002، فأعادت ترتيب الأولويات، وأغلقت صنابير الفساد، وأحدثت طفرة اقتصادية، كان أساسها الإنتاج والتصنيع والتصدير، فاستطاعت في عام 2004 حذف “ستة أصفار” من العملة، أي بعد سنتين فقط من انتخابها”.

ورأى عبدالعزيز أن “علاج المشكلة المصرية (التي لم تتفاقم بعد) معروف ومدروس ومُجرَّب”.

• اقرأ أيضا:

سعر ساعة رئيس حكومة السيسي يثير جدلاً بينما يطالب الشعب بالتقشف! (شاهد)

مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية المصرية

واستناداً لما سبق طرح الدكتور أحمد عبد العزيز مجموعة من المقترحات التي رأى أنه لا غنى عنها لحل الأزمة الاقتصادية المصرية وفي مقدمتها:

– تشكيل قيادة وطنية راشدة.. كفؤة.. زاهدة في السلطة والمال.. تضع خطة شاملة لإنقاذ مصر، الأمر الذي يعني (بالضرورة) إزالة النظام بالكلية؛ لاستحالة إصلاحه.

– تشكيل حكومة ترعى مصالح الشعب بحق، ولا تعطي لنفسها أي امتيازات غير التي من شأنها أن تسهل أعمالها.

– وقف نزيف أصول البلاد التي تؤول (بالبيع) إلى الأجانب (عن عمد) بهدف الاستحواذ على القرار الوطني، وليس بهدف الاستثمار.

– وضع “خريطة اقتصادية” لمصر، كأساس لخطة طموحة تهدف إلى الاستفادة القصوى من موارد مصر الظاهرة والباطنة.

– غلق صنابير الفساد و”التسرب المالي” الذي يزيد على ميزانية الدولة نفسها.

– ضم ميزانيات الصناديق الخاصة والسيادية، واقتصاد الجيش إلى ميزانية الدولة.

– استعادة الأموال المنهوبة المكدسة في البنوك الأجنبية.

– بتنفيذ البندين (6) و (7) سيتوفر لدى الحكومة السيولة الكافية؛ لسداد الديون، وإنشاء مشاريع، وتشغيل المشاريع التي توقفت، بما يكفي للاستهلاك المحلي.

– خروج المؤسستين العسكرية والأمنية (بكل فروعهما وأجنحتهما) من السياسة والاقتصاد.

– العمل بصبر وأناة على إصلاح ما أفسده العسكر طوال سبعين عاما، كانت العشر الأخيرة منها هي الأسوأ على الإطلاق، فحجم الدمار الذي لحق بمصر على يد السيسي لم يحدثه عبد الناصر والسادات ومبارك مجتمعين!

انهيار الاقتصاد المصري على يد السيسي

ويأتي هذا المقترح من قبل عضو الفريق الرئاسي للرئيس الراحل محمد مرسي، في ظل شح حاد للدولار في مصر، وضمن دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الأجنبية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، والصادرات، ومؤخراً هبوط إيرادات قناة السويس بفعل التوترات في البحر الأحمر.

كما تواجه البلاد أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 55 و60 جنيهاً حالياً.

وبلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة حسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.