عبر أبوظبي.. كيف التفت روسيا على العقوبات الغربية واخترقت الحظر؟

وطن – أصدرت شركة “ساياري” للاستخبارات المالية تقريراً كشفت فيه عن التفاف بعض البنوك الروسية على العقوبات والحظر المفروض على شحن الدولار واليورو إلى البلاد، عن طريق تداول الذهب في الإمارات وتركيا.

والذهب هو ثاني أهم صادرات روسيا بعد الطاقة، وتعد موسكو ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تنتج أكثر من 330 طناً سنوياً.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن الشركة قولها إن هيئات روسية مالية مثل بنك “لانتا جيه أس سي” المالك لشركة تعدين الذهب “جي في غولد” مسؤول عن تلك العملية.

وأوضحت المصادر أن شركة التعدين مع مقرض واحد على الأقل غير خاضع للعقوبات استوردا خلال الربع الأول من عام 2023، ما يعادل 82 مليون دولار باليورو والدرهم الإماراتي والدولار.

بيانات تجارية تؤكد تورط الإمارات وتركيا

ولتوضيح كيف تجاوزت روسيا القيود من خلال مخطط محتمل لتجارة النقد مقابل الذهب، أجرى فريق محللين تابعين للشركة الاستخباراتية بحثاً باستخدام البيانات التجارية.

وتضمنت البيانات المرتبطة بالتجارة الروسية “سندات الشحن” وأسماء المستوردين والمصدرين، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالشحنات.

ووفق المصادر أقدمت العديد من الكيانات الروسية على شحن الأموال النقدية إلى روسيا، من خلال الذهب في أطر زمنية مماثلة عبر شبكة من الوسطاء.

وبحسب التقرير فإن البيانات لم تكشف عن المتلقين النهائيين للعملات فيما أوضح “زاكاري تفاروزنا” أحد كبار المحللين في الشركة أن البيانات التي جمعوها أشارت إلى أن العديد من المقرضين الروس، استمروا في شحن الذهب مقابل الأوراق النقدية حتى، يوليو أو أغسطس، من العام الماضي على الأقل.

• اقرأ أيضا:

كانت في طريقها إلى دبي.. فضيحة تهز النيجر بعد ضبط شحنة ذهب مهربة

الإمارات البوابة الرئيسية.. “رويترز” تفضح عمليات تهريب الذهب بالمليارات من إفريقيا

هونغ كونغ تدخل على الخط!

وذكر تحقيق شركة الاستخبارات المالية “ساياري” أن تسليمات الذهب توسعت لتشمل هونغ كونغ، إضافة إلى الإمارات وتركيا.

وفي أعقاب العقوبات المفروضة على عمال المناجم والمقرضين جفت شحنات الذهب الروسي إلى المراكز التجارية مثل لندن ونيويورك.

يذكر أن الإمارات لم تفرض حتى الآن حظراً على استيراد الذهب الروسي فيما ذكرت “بلومبيرغ” سابقاً أن أحجام الشحنات تراجعت بصورة كبيرة.

وسبب التراجع يعود إلى ما وصف “بعمليات تطهير تنظيمية، بعد إضافة الإمارات لقائمة المراقبة من قبل منظمة مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسل الأموال”.