بعد فاجعة جديدة في البحر المتوسط.. ما سبب الهجوم على الحكومة التونسية؟

وطن – انتشل خفر السواحل التونسي، جثث تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم، ما يمثل أحدث كارثة للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​​​إلى أوروبا.

كما انتشل خفر السواحل 45 شخصا من القارب بعد أن بدأ يمتلئ بالمياه على بعد أربعة أميال (حوالي ستة كيلومترات) قبالة ساحل جرجيس، وهي نقطة انطلاق مشتركة بالقرب من الحدود التونسية مع ليبيا.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي، إن القارب الذي كان يقل ركابا غير تونسيين انطلق على الأرجح من ليبيا وتم نقل الناجين إلى مستشفى محلي في تونس، حسب موقع “abcnews“.

فاجعة سابقة

وقبل عدة أسابيع، فُقد في البحر قارب كبير يحمل ما يقدر بنحو 54 تونسيًا يحاولون على الأرجح الهجرة إلى أوروبا، مما أثار احتجاجات من أقاربهم من مدينة الحنشا.

وطالب الأقارب بمعلومات واستجابة حكومية للعدد المتزايد من الشباب التونسي الذين فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.

انتقادات للحكومة التونسية

وانتقدت جماعات حقوق المهاجرين، مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمعروف بالأحرف الأولى من اسمه بالفرنسية، FTDES، الحكومة، وقالت إنها لم تفعل ما يكفي لإنقاذ حياة أولئك الذين في البحر.

وقال ممثل المنتدى التونسي رمضان بن عمر، إن السلطات ركزت بدلاً من ذلك على منع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا – وهي مسألة جيوسياسية أكبر أثرت منذ فترة طويلة على العلاقات بين شمال إفريقيا وأوروبا.

• اقرأ أيضا:

فيديو مؤلم يوثق لحظة غرق قارب المهاجرين.. ما علاقته بكارثة اليونان؟

رقم قياسي في مصرع المهاجرين

وأفادت منظمة “بن عمور”، بأن رقما قياسيا بلغ 1313 مهاجرا لقوا حتفهم في البحر قبالة الساحل التونسي في عام 2023.

ويُسلط هذا الأمر، الضوء على مكانة البلاد باعتبارها نقطة الانطلاق الرئيسية اليوم للمهاجرين الذين يهدفون إلى عبور البحر للوصول إلى أوروبا.

ودخل عدد من المهاجرين إلى أوروبا من تونس أكبر من عدد ليبيا والمغرب وتركيا في عام 2021.

وباستخدام البيانات المجمعة من أوروبا وتونس ووكالات الأمم المتحدة، قال المنتدى التونسي إن أكثر من 80 ألف مهاجر تم اعتراضهم في البحر في عام 2023 – وهو رقم أكثر من الضعف. كما في العام السابق.

ويشمل ذلك عدداً متزايداً من التونسيين والأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك من غينيا وكوت ديفوار والسودان، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.