الإمارات مجرد واجهة.. ما ثمن إنقاذ السيسي الحقيقي وهل لمليارات رأس الحكمة علاقة بخطة التهجير؟

وطن – منذ أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات تتعلق بمدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، تدور تساؤلات كبيرة عن سر التوقيت لا سيما وأن نظام عبد الفتاح السيسي وفق متابعين، يخدم بكل إخلاص مصالح الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

ورأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر، منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

وذكر “مدبولي” خلال سرده لتفاصيل الصفقة أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار.. فماذا وراء كل تلك التنازلات؟.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

https://twitter.com/morabetoooon/status/1761118923582308691?s=20

ما علاقة صفقة رأس الحكمة بحصار غزة ومخطط التهجير؟

ويؤكد العديد من الرواد أن تلك الصفقة المشبوهة ظاهرها شراكة استثمارية وباطنها أشياء كثيرة تتعلق بحصار غزة وتضييق الخناق على الفلسطينيين، الذين يتجمعون على الحدود في ظروف إنسانية كارثية منذ أسابيع طويلة.

ويقول بعض المتابعين إن الإمارات مجرد واجهة لإسرائيل وأمريكا في هذا الأمر ومنهم من ذكر أن: “الإمارات قامت بالاستحواذ على حوالي بنكين أو ثلاثة فى مصر وحوالي 39% فى عدد من الفنادق المصرية التاريخية والكبرى عبر الاستحواذ الجزئي على شركة إيكون التابعة لهشام طلعت مصطفى”.

وتابع أن أبوظبي استحوذت أيضا على “حصة الحكومة فى شركة عز الدخيلة و27% من شركة إيثيدكو للبتروكيماويات و24% من شركة إيلاب لإنتاج مشتقات البنزين و23% من شركة الحفر المصرية التابعة لوزارة البترول المصرية”.

وأردف أن “إجمالى هذه الصفقات وصل إلى 1.9 مليار دولار وحصة الحكومة في CIB وأيضا شراء رأس الحكمة بمبلغ ٣٥ مليار دولار كاش يعنى نقداً وليس آجلا أو ليس على أقساط”.

وعلق على ذلك متسائلاً باستغراب: “هل الإمارات عندها كل هذه السيولة وهي كانت في ورطة مالية عند محاولة إنقاذ دبي أثناء الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨؟ ولا هل هي تقوم بدور واجهة لأموال مشبوهة وخصوصا ان لديهم قانون يبيح تجنس الاسرائيليين بالجنسية الإماراتية؟”.

وتساءل المتابع أيضاً: “ما هي الآثار المترتبة على استحواذ جهة واحدة على كل أوجه النشاط المختلفة دي في الاقتصاد المصري”.

https://twitter.com/mouradaly/status/1761421820916326906

ويتزامن كل هذا مع التقارير المتداولة عن خطة التهجير والضغط على النظام المصري لأجلها من قبل إسرائيل وأمريكا، مستغلين الوضع الكارثي للاقتصاد المصري والأزمة التي تسبب بها السيسي عبر سياساته الفاشلة.

الأمر الذي دفع بالبعض للتأكيد بأن الثمن الحقيقي لإنقاذ السيسي هذه المرة، هو قبوله مبدئيا بخطة التهجير وقد يتم تنفيذها بطريقة خبيثة وكأنها تمت رغما عن مصر وبطلب شعبي من المصريين، في حالة تنفيذ عملية عسكرية برفح ودفح النازحين الفلسطنيين لسيناء.

وفي مداخلة مرئية ذكر خبير الإدارة الاستراتيجية مراد علي حول صفقة رأس الحكمة: ” المجتمع الدولي يستغل الأزمات الاقتصادية ويستخدم الاقتصاد والقروض والصفقات الاستثمارية للضغط على مصر للمشاركة في حصار وتجويع غزة متسائلاً: “هل مصلحة مصر الاستراتيجية في مساعدة إسرائيل على القضاء على المقاومة؟”.

https://twitter.com/waleedsharaby/status/1761417097869984252

وكتب السياسي المصري وليد شرابي: “الناس اللي فرحانة ببيع رأس الحكمة للامارات هما هما اللي طبلوا لما سلمنا تيران وصنافير للسعودية.. هما هما اللي زغرتوا يوم افتتاح ترعة قناة السويس.”

وأكمل:”هما هما اللي هللوا في المؤتمر الاقتصادي.. وهما هما اللي رقصوا أمام اللجان.. وهما هما اللي رافضين نساعد غزة .. هما هما اللي شمتوا في دم الشباب في رابعة”.

تخبط في المعلومات والأرقام

وكان الصحفي والكاتب المصري البارز جمال سلطان قد أكد في تغريدة له تخبط الأرقام والمعلومات سواء بين المسؤولين المصريين والإماراتيين، أو حتى بين وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية حول صفقة رأس الحكمة.

https://twitter.com/ar2aan/status/1761472420198629773

وذكر سلطان: “هل 24 مليار دولار قيمة الأرض في رأس الحكمة أم مجمل تكاليف المشروع، وثمن الأرض سيذهب لمن؟ للخزانة العامة للدولة أم للجيش؟ لا ندري”.

وأكمل الصحفي المصري حول مشروع رأس الحكمة: “ما هي حصة “الكاش” الذي تحصل عليه مصر من الصفقة”.

وجاءت الصفقة في وقت يضغط فيه صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصولا مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.