شركات مصرية تابعة للحكومة تعزز تجارتها مع إسرائيل.. تحذيرات من اختراق الأمن القومي

وطن – كشف تقرير لصحيفة “العربي الجديد”، أن مئات الشركات المصرية التابعة للحكومة تعزّز التجارة مع نظيرتها في إسرائيل، على الرغم من الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وللشهر الخامس على التوالي، توصلت شركتا “بلو أوشن إنريجي” المستورد المصري للغاز الإسرائيلي مع نظيرتها “إسرامكو” في تل أبيب، إلى اتفاق يقضي بضخ 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي لمصر على مدار 11 عامًا.

ويرفع الاتفاق، كميات الغاز المصدرة بما يعادل ضعف الكميات التي كانت تصدرها إسرائيل إلى مصر، قبل الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسب “العربي الجديد“.

اتفاق اقتصادي

وتمضي السلطات المصرية قدماً في اتفاق اقتصادي سبق أن وقعت عليه مع الجانب الإسرائيلي منتصف عام 2023، بالعمل على مضاعفة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، اعتباراً من يوليو/ تموز 2025.

يأتي ذلك في تناقض مع رؤية خبراء الأمن القومي واقتصاديين يحذرون من وقوع مصر في “فخ الغاز” الإسرائيلي، مع حرصهم على عدم ربط إمدادات الغاز باحتياجات محطات التوليد ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات والإسمنت.

مخاوف وتحذيرات

وتسود مخاوف كبيرة، من الانغماس مع إسرائيل في مشروعات اقتصادية استراتيجية، تعمق وجودها داخل السوق المصرية، لتوظفها في ممارسة الابتزاز السياسي عند الحاجة.

وتجلّى هذا الأمر، في ما فعلته تل أبيب، عقب العدوان على غزة، حينما أوقفت ضخ الغاز تماماً في الأنابيب المتجهة إلى شبكة الغاز المصرية، لمدة 5 أيام، أدت إلى زيادة مضاعفة فترة انقطاع التيار الكهربائي بأنحاء البلاد، ثم أعادته بالتدريج، وفقاً لردود أفعال المسؤولين، حول العدوان على غزة.

• اقرأ أيضا:

ما وراء قطع إسرائيل الغاز عن مصر لمفاقمة مشاكل السيسي والضغط عليه

وواصلت الحكومة المصرية، استيراد الغاز لتصدير 80% منه سائلاً إلى أوروبا، وتجري مئات الشركات المصرية في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والزراعية، عمليات تبادل تجاري وسلعي مع نظيرتها في إسرائيل، ضمن اتفاقية المناطق الحرة “كويز” Q.I.Z.

تراجع إنتاج حقل تمار الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت الاتفاقية على كل من الأردن وتركيا ومصر منذ 3 عقود، في إطار رغبتها في دمج اقتصاد دول المنطقة مع إسرائيل، وإعادة التشكيل السياسي لمنطقة الشرق الأوسط، التي طورتها باتفاقيات “إبراهام” حيث ضمت إليها كل من الإمارات والبحرين والمغرب.

وتضمن الاتفاقية تزويد شركات مصرية بالمنتجات الزراعية والأسمدة والأسمنت، مع حظر دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، دون أن تشارك الصناعات الإسرائيلية بنحو 10.5% من مكوناتها.

زيادة إمدادات الغاز

وكانت إسرائيل قد أعلنت مؤخرًا، أن إمدادات الغاز إلى مصر والأردن ارتفعت بنحو 25% في 2023 على الرغم من انقطاعات قصيرة في بداية الحرب على غزة، مشيرة إلى إمكانية التوسع في الصادرات بشكل أكبر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان: “النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن يثبت مدى كون سوق الغاز الطبيعي أصلا استراتيجيا لإسرائيل ويساعد على الاستقرار في المنطقة”.

وأضاف أن إسرائيل تدرس إمكان التوسع في الصادرات لإمداد أوروبا إما من خلال مصانع تسييل الغاز المصرية أو من خلال بناء مرافق محلية.

وذكرت وزارة الطاقة أن حقل ليفياثان البحري الذي تديره شركة شيفرون مع شريكين إسرائيليين أنتج 6.29 مليار متر مكعب لمصر و2.71 مليار للأردن.

كما صدر حقل تمار القريب ما بلغ في المجمل 2.56 مليار متر مكعب ذهب معظمها إلى مصر.

و”تمار” قريب من قطاع غزة وشهد انخفاضا في الإنتاج بلغ 11% بسبب توقف عملياته لمدة شهر في بداية الحرب.