السماح للكويتيين حجز غرف فندقية دون عقد زواج.. مخاوف من تفشي الرذيلة

وطن – كشفت تقارير كويتية، عن اتجاه البلاد لتعديل التقليد الدارج فندقياً بما يسمح للمواطنين العزاب بحجز غرف فندقية من دون التقيّد بشرط إثبات النزيل أنه متزوج، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على الكويتيات.

وطرحت صحيفة الرأي سؤالا قالت فيه “هل فضّت فنادق الكويت حصارها على استقبال النزلاء الكويتيين والكويتيات وغير المصطحبين لزوجاتهم أو لأزواجهن بعد فترة حظر استمرّت لسنوات طويلة؟”.

قريباً… الفنادق تسمح للمواطنين بالحجز مُنفردين؟

• معلومات عن توجه جديد يواكب الإجراءات الخليجية https://t.co/eW4F9sADsd

— الراي (@AlraiMediaGroup) February 29, 2024

وأضافت أن مناسبة هذا السؤال تعود لسريان معلومات بين مسؤولي الفنادق عن توجه لتعديل التقليد الدارج فندقياً والسماح للمواطنين العزاب بحجز غرف لديهم، من دون التقيّد بشرط إثبات النزيل أنه متزوج، والأمر نفسه ينسحب على الكويتيات.

ووفق التقرير، فإن القانون الكويتي لا يتضمن ما يمنع المواطنين غير المتزوجين أو المتزوجين من حجز غرف فندقية، من دون اصطحاب الزوجة، لكن عملياً لطالما تنامت شكوى المواطنين من عدم استضافتهم فندقياً بذريعة وجود تعليمات شفاهة من وزارة الداخلية تحظر ذلك.

وبينما أفاد مسؤولو فنادق بعدم تلقيهم تعليمات أمنية جديدة تغاير هذا الواقع، قال مدير عام فنادق “سانت ريجيس” و”شيراتون الكويت” فهد أبوشعر إنه لا يوجد ما يمنع تسكين الضيوف سواء من الكويتيين أو المقيمين، وذلك وفق الضوابط المعمول بها والقوانين المتبعة.

وأضاف – كما نقلت عنه الصحيفة: “فنادقنا ترحب بجميع المواطنين والمقيمين وجميع الزائرين ما لم يخالفوا القوانين العامة”.

وأكد أبوشعر أنه لا يوجد نص قانوني يحول دون السماح للمواطنين أو المقيمين بصورة قانونية بحجز غرف فندقية أو أي خدمات يقدمها الفندق.

وعن منع فنادق أخرى السماح للكويتيين أو المقيمين بحجز غرف لديها بحجة وجود توجيهات أمنية، أفاد أبوشعر بأن هذا الإجراء غير معمول به في مجمع فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت.

وشدد على أهمية تنشيط السياحة الداخلية لما تملكه الكويت من مقومات كبيرة، يمكن أن تجعل منها محطة سياحية جديدة.

يأتي هذا فيما أكد فندقيون أن السماح بحجز الغرف الفندقية مع الالتزام بالقوانين العامة من الجميع، دون الاشتراط بوجود عقد الزواج وحضور الزوجين، يسهم في تنشيط الحركة الفندقية، لا سيما أنه لا يوجد نص قانوني يمنعهم من ذلك، علاوة على ضيق الخيارات السياحية المتاحة محلياً.

ورحب مسؤولو الفنادق بالتوجه الجديد إذا تحقق، معتبرين أنها خطوة إيجابية تُحسب لوزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الذي تبنّى أخيراً سلسلة قرارات انفتاحية، من قبيل إعادة السماح بإصدار سمات الزيارة العائلية والسياحية والتجارية.

وأكد مسؤولو الفنادق، أن هذه القرارات ألقت حجراً كبيراً في مياه الحركة الاقتصادية الراكدة محلياً منذ فترة، وتجعلنا في ركب الإجراءات الخليجية.

• اقرأ أيضا:

كويتي يلجأ إلى حيلة غريبة ليلتقي بعشيقته المتزوجة في فندق شهير

وقالوا إن مثل هذه القرارات مستحقة وتدعم النشاط التجاري والسياحي في البلاد، علاوة على أنها تقود لزيادة الإيرادات التشغيلية للمؤسسات التجارية والفنادق الكويتية، بما يمكنها من زيادة منسوب توظيف العمالة الوطنية ورفع معدلات عوائدها.
جدل واسع
أثار هذا التوجه حالة من الجدل بين الكويتيين على منصات التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع هذا التوجُّه الجديد.

قال الناشط “فهد الجعفر”: “احسن قرار كل شخص مسؤول عن تصرفاته، بعض الناس يكون عندهم ظروف وماعنده مكان يروحله أو يسكن فيه، ما يصير نبدي فقط سوء النية بكل شيء”.

وكتب المحامي مبارك العميان: “لا يوجد قانون يمنع ذلك بالأساس هذه مو شي جديد.. الفندق الذي يمنع دخول الكويتي أو الكويتية بمفردها هذه يُعتبر امتناع عن أداء خدمة ومن حق الشخص ان يقدم شكوى بحقهم”.

فيما رأى عضو جمعية المحامين الكويتية سعود الخيوطي: “المحافظة على ثوابت ديننا واجبة، وهذا عبث قد يستغل لمزاولة مهنة الرذيلة وهذا لايليق ببلد محافظ كبلدنا ، وعلى كل مسلم ومسلمة في هذا الوطن العزيز الغالي أن يحميه ويحرسه، وألا يسمحوا للسفهاء بمسح هوية البلد المحافظ.. اللهم أبطل مخططهم”.

وذكر نواف: “أتمنى أن الخبر يكون غير صحيح وإتمنى إعادة تشكيل لجنة الظواهر السلبية بالتعاون مع وزارة الداخلية”.